وجاء في البيان "تناقلت بعض وكالات الانباء خبرا مفاده ان وزير الداخلية مروان شربل يؤكد هويات اعضاء حزب الله الاربعة الذين شملتهم مذكرات التوقيف".
واضاف البيان: "يهم وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ان يوضح انه لم يصدر عنه اي تصريح حول الانتماء السياسي او الحزبي لهؤلاء الاشخاص الذين شملتهم مذكرات التوقيف".
كما تساءل شربل كيف يكون القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان سريا، وقد وصلت اسماء المتهمين الى وسائل الاعلام قبل ان تصل الى السلطات اللبنانية.
واشار شربل الى انه تبلغ من النيابة العامة مذكرات التوقيف هذا الصباح.
من جانبه، تساءل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عن توقيت اعلان القرار الظني بعد تشكيل الحكومة، داعيا الى الحوار وضبط النفس، لابعاد البلاد عن الفتنة وتجنيبها الدخول في دائرة التجاذبات الاقليمية والدولية.
واعتبر جنبلاط في مؤتمر صحفي ان توجيه الاتهام لافراد كما حصل، لا يمكن ان يوجه الى جهة او حزب او طائفة، لان ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب ليس السلم الاهلي والوحدة الوطنية فحسب، بل يهدد كل اسس الوحدة من لبنان الى كل المنطقة.
وقال جنبلاط: "ان تحقيق العدالة بالنسبة لرفيق الحريري ورفاقه الشهداء لا يكون بجر البلاد الى التوتر والانقسام، ولا يكون بالسقوط في فخ لعبة الامم التي كنا اول من حذر منها، واول من نبه الى رفض الكيدية والانتقام والثار، بما يؤكد التلازم بين الاستقرار والعدالة".
وجدد جنبلاط الدعوة للابتعاد عن الاحتقان لتفادي الدخول في المحظور وقال: "في هذه اللحظة السياسية الحساسة، اجدد الدعوة الى كل القوى السياسية للترفع عن الصغائر، والنظر الى الامور بمنظار المسؤولية الوطنية، والابتعاد عن كل ما من شانه ان يفاقم الاحتقان" داعيا الى "ترك الامور تسير بهدوء، والحكومة تقوم بواجباتها، والقضاء يقوم بواجباته".
هذا ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى عقد جلسة عامة للمجلس اعتبارا من الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتصويت على الثقة.
وحدد بري ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في الخامس والسادس والسابع من تموز /يوليو الجاري لعقد جلسات عامة للمجلس لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة.
وكانت الحكومة اقرت بيانها الوزاري وابرز المواد الخلافية فيه ما يتعلق بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.