العالم - السودان
ودعت لجان المقاومة الشعبية إلى الخروج في الاحتجاجات اليومية المعتادة، للمطالبة بإسقاط المجلس السيادي الانتقالي الذي يقوده "عبد الفتاح البرهان".
والأربعاء، ألغى رئيس الحكومة الانتقالية "عبد الله حمدوك"، تكليفات رئيس مجلس السيادة "عبد الفتاح البرهان"، وقرر تكليف وكلاء جدد لـ20 وزارة.
وأفاد القرار، الذي نشره مكتب حمدوك عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن وكلاء الوزارات مكلفون بتسيير مهام العمل في الوزارات الـ20، ومن بينها الخارجية، والعدل، والتربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالي، والثروة الحيوانية، والنقل.
ونص القرار على إنهاء تكليف من سبق تكليفهم بتسيير مهام وكلاء الوزارات المذكورة، ولم ترد أسماؤهم في هذا القرار، ومنها وزارتا الثقافة والإعلام، والزراعة.
تنديد أممي
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان، فولكر بيرتس، الأربعاء، إن "مشاهد استخدام قوات الأمن العنف المفرط في مظاهرات الثلاثاء، مزعجة للغاية".
وأضاف المسؤول الأممي في تغريدة على "تويتر": "يتعارض هذا مع الالتزامات التي تعهدت بها قوات الأمن، بتجنب مثل هذه الأساليب.. كما أنه يقوض الثقة. يحب وضع حد لهذه النزعة المستمرة على الفور".
حمدوك يفتح تحقيقا
في سياق متصل، وجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأربعاء، بإجراء تحقيق حول الفيديو المتداول لاقتحام عناصر من الشرطة أحد المستشفيات التي استقبلت مصابين من المحتجين خلال مظاهرات الثلاثاء.
وذكر بيان إعلام مجلس الوزراء أن "حمدوك أشار بوجوب قيام تحقيق فوري، حول الفيديو المتداول على وسائل الإعلام ومختلف المنصات، والذي يُظهر اقتحام عناصر من الشرطة لأحد المستشفيات القابعة في منطقة مواكب الثلاثاء، واعتقال أحد المرضى، وقد تعهّد مدير الشرطة بمتابعة أمر التحقيق".
وأكد حمدوك أن "حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي، من أهم واجبات الشرطة"، موجها رئاسة الشرطة بتوخي أعلى درجات الاحترافية في حماية المظاهرات السلمية.
والأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) أن عدد إصابات مظاهرات الثلاثاء في الخرطوم بلغت 98 إصابة.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، وقع رئيس الجيش عبد الفتاح البرهان اتفاقا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لأنهاء أزمة سياسية بالبلاد.
وجاء الاتفاق الذي رفضته عدة قوى سياسية سودانية، في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وآنذاك أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".