استفتاء هادىء حول دستور جديد في قرغيزستان

ادلى الناخبون في قرغيزستان باصواتهم الاحد في استفتاء حول دستور جديد يهدف الى اقامة ديموقراطية، رغم التحذيرات من اندلاع اعمال عنف اتنية جديدة.

واغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 14 بتوقيت غرينتش وبلغت نسبة المشاركة 55،7 في المئة قبل ساعتين من انتهاء عملية الاقتراع وفق اخر الارقام, على ان تعلن النتائج في الايام المقبلة.

ودعي نحو 2,5 مليون ناخب الى قبول او رفض الدستور الجديد الذي تعتبره الحكومة الانتقالية حيويا لاحلال الاستقرار في هذا البلد الصغير والفقير في آسيا الوسطى.

وفي اوش (جنوب) التي شهدت اعمال عنف منتصف حزيران/يونيو بين القرغيز والاقلية الاوزبكية اسفرت عن سقوط الفي قتيل حسب السلطات، تم تعزيز الاجراءات الامنية خوفا من اعمال عنف جديدة.

وافاد ت مكالات الانباء ان الوضع في المدينة كان هادئا طوال اليوم،وقالت الرئيسة الانتقالية روزا اوتونباييفا التي ادلت بصوتها في اوش ان "ناخبي قرغيزستان يصوتن اليوم على استقرار البلاد وشرعية السلطات. سنبرهن للعالم ان قرغيزستان موحدة".

وكان خبراء ومنظمات غير حكومية حذروا من خطر تنظيم هذا الاستفتاء في الظروف الراهنة.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان هذا القرار اضافة الى اعادة عشرات الاف اللاجئين الى مناطق "تكاد تكون غير صالحة للسكن" يهددان "بمفاقمة التوتر" بين القرغيزيين والاقلية الاوزبكية.

وتاريخيا، يشوب العلاقات بين القرغيز والاقلية الاوزبكية التي تشكل بين 15 وعشرين بالمئة من سكان قرغيزستان، توتر بسبب الفروق الاقتصادية التي تثير احباط الاوزبك.

وقال ساداتبك توختوماميتوف لدى خروجه من مركز الاقتراع في وسط اوش "صوتت مع التعديل من اجل استقرار الجمهورية ودعما للحكومة الموقتة".

كذلك، ايدت دلورا كازاكباييفا من الاتنية الاوزبكية تعديل الدستور "من اجل تحسن الوضع".

وقالت اوتونباييفا انه لمناسبة الاستفتاء،رفعت السلطات السبت موقتا حظرا للتجول تفرضه في الجنوب اثر اعمال العنف، على ان يعمل به مجددا بعد انتهاء عمليات الاقتراع.
     
وأضافت :يريدون تثبيت اوتونباييفا في منصبها حتى الاقتراع الرئاسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011.

وفر كرمان بك باكييف من قرغيزستان بعد تمرد شعبي عليه في نيسان/ابريل ادى الى 87 قتيلا.

وعلى الاثر، استولت المعارضة على الحكم وشكلت حكومة موقتة، حيث شهدت البلاد موجات عنف ،ويأمل الناخبون في ان يجلب الدستور الجديد الاستقرار الى البلاد.

وتخلت منظمة الامن والتعاون في اوروبا لاسباب تدعي انها امنية ،عن ارسال مراقبين لهذا الاستفتاء الذي تتابعه الاسرة الدولية عن كثب.