وقال النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان قرار المحكمة الدولية مسبوق في توقيته وهو قرار فتنة اراد واضعوه واصحاب المشروع الذين يستهدفون لبنان من خلال هذا القرار ان يكون في هذا التوقيت لانه ضمن وظيفة وقرار بطلب، ولذلك جاء بالتزامن مع انطلاقة الحكومة وصدور البيان الوزاري لمجلس الوزراء.
واضاف هاشم: ان الواقع في سوريا بدأ ينحو نحو الاستقرار الامر الذي ازعج اصحاب المشروع الذين كانوا يراهنون على زعزعة الاستقرار في سوريا ولبنان.
واعتبر ان تزامن صدور قرار المحكمة الدولية مع جلسة الحكومة اللبنانية لمناقشة البيان الوزاري توقيت مشبوه وهادف، ما يعني ان لهذا القرار وظيفة سياسية من اجل خدمة مصالح واهداف سياسية واضحة تتقاطع مع فريق في لبنان وشركاءه الخارجيين.
واكد هاشم ان قرار المحكمة بعيد كل البعد عن العدالة والحقيقة وذلك ان من امسك بزمام قضية اغتيال الحريري منذ اللحظة الاولى على صعيد التحقيق افقده كل مصداقية ووضعه في مسار الوظائف السياسية المحددة.
وشدد النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم على ان الحكومة اللبنانية ستتعاطى مع قرار المحكمة وفق ما التزمت به في قضية المحكمة الدولية، واكدت انها ستنطلق في مسار الحقيقة والعدالة بما يخدم المصلحة الوطنية وبما يحفظ الامن والاستقرار في لبنان.
وحذر هاشم من ان هذا القرار وما وراءه هو من التحديات التي تستوجب مواجهتها وكل انعكاساتها وتداعياتها بكل الاساليب والاليات، مؤكدا انها مسؤولية الحكومة بالدرجة الاولى والغيارى على المصلحة الوطنية وليس المراهنين على الي مسار من اجل مصالحهم ومكاسبهم السياسية الرخيصة.
واتهم من وضع قرار المحكمة بانه كان يهدف الى اشعال نار الفتنة في لبنان ، واشار الى تسريب هذا القرار قبل فترة طويلة من قبل الصحافة الغربية والعربية وكبار المسؤولين الاسرائيليين ما يعني انه صنيعة مجموعة كانت تعرف ما تريد ولم يتوخ اي عدالة وحقيقة، داعيا الى مواجهة هذه الفتنة واخمادها.
واكد هاشم ان اللبنانيين واعون جيدا لما يحاك لوطنهم والمنطقة برمتها في كواليس السياسة الدولية في سياق مشروع استهداف محور المقاومة والممانعة، محذرا من ان اي خروج عن دائرة المواجهة انما يصب في خدمة المشروع المعادي للبنان والمقاومة والممانعة وهو ما يخدم العدو الاسرائيلي بالدرجة الاولى.
MKH-30-21:45