العالم - مراسلون
الاتفاق السياسي الذي وُقّع بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء اعطی شرعية للانقلاب العسكري حسب رؤية الشعب السوداني.
وعقب الاتفاق بدأت القرارات والملفات تتری متتابعة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين واعفاء عدد من القيادات الشرطية والامنية، لكن معظم البدائل كانت تعمل إبان النظام البائد وهو مؤشر لهيمنة العسكر علی مقاليد الحكم ما افقد حمدوك ثقة الشعب السوداني وأُسقط في يده تجاه تنفيذ أوامره من قبل العسكر.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير:"صعد الی رئاسة الوزراء علی أكتاف الارادة الشعبية لكن من المؤسف انه اصبح حاله كحال بني اسرائيل استبدل الذي هو أدنی بالذي هو خير، يعني بدلاً من الصعود الی هذا الموقع علی أكتاف الارادة الشعبية رضي أن يصعد اليه علی ظهر الدبابة".
وأطاح مؤتمر صحفي بمدير الشرطة، الذي صرح بأن من قتلوا خلال مسيرة السابع عشر من نوفمبر كان شخصاً واحداً بينما كان عدد القتلی خمسة عشر شخصا.
أمّا فيما يتعلق بإعفاءات لقيادات امنية فتأتي لتمكين اكثر لسلطات أمنية وفرض قبضتها، ومن أتوا به مديرا للمخابرات كان واليا لجنوب دارفور في النظام البائد.
إذاً هي المسيرات والتظاهرات لمدنية الدولة فما يحدث علي مستوی الحكومة الجديدة دُبّر بليل ولا يعني الشعب السوداني في شيء.
القضية ليس في من أقالوه من العسكريين أو من أتوا بهم ولكن تكمن الضقية في حق القتلی الذين كانوا يخرجون بتظاهرات سلمية بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة.