وناشدت السلطات المغربية الناخبين يوم الخميس بدعم الإصلاحات التي تحد من سلطات الملك الواسعة، فيما يرى ناشطون في الدستور الجديد تكريسا لحكم الفرد فحسب.
وكتبت صحيفة لوبينيون، لسان حال حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء عباس الفاسي، في افتتاحيتها على الصفحة الأولى أن المغاربة على موعد الجمعة مع التاريخ، وحثت الناخبين على المشاركة والتصويت لصالح الدستور الجديد.
وكان الملك محمد السادس أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن الاستفتاء لنقل بعض صلاحياته الواسعة إلى رئيس الوزراء والبرلمان.
وبمقتضى مسودة الدستور المطروحة للتصويت، سيظل الملك رأسا للدولة وقائدا للجيش وأميرا للمؤمنين في المغرب، بينما سيتولى رئيس الوزراء الذي سيختار من أكبر الأحزاب المنتخبة في البرلمان على رأس الحكومة.
كما تنص المسودة على أن الملكية في المغرب برلمانية ديمقراطية دستورية اجتماعية، وعلى استقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الهوية الوطنية المتعددة، من خلال الاعتراف باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية للدولة.
وكغيرها من دول الشرق الأوسط، اجتاحت المغرب مطلع هذا العام مظاهرات تنادي بالديمقراطية وتحتج على الافتقار للحريات وضعف الأداء الاقتصادي وعلى الفساد السياسي.
وانطلقت الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور بعد منتصف ليلة الأحد قبل الماضي، وتراهن الدولة المغربية على مشاركة واسعة ومكثفة للمواطنين، لأنها ستحسم أمر الدستور الجديد الذي سيحل محل دستور 1996، الذي وضع في عهد الملك السابق الحسن الثاني.
ويتولى أكثر من 320 ألف موظف الإشراف على عمليات الإدلاء بالأصوات التي يشارك فيها المدنيون والعسكريون وكل من يحملون السلاح بخلاف الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يقتصر التصويت فيها على المدنيين.
كما تعول وزارة الداخلية على مشاركة ملايين المغاربة المقيمين في الخارج، حيث أعلنت أنها ستفتح لهؤلاء نحو 520 مكتبا للتصويت في القنصليات والسفارات المغربية.
ومن المتوقع أن تعلن الداخلية النتائج الأولية بعد منتصف ليلة يوم غد ويستمر فرز النتائج مدة قد تتجاوز أربعة أيام.
ونظمت الأحزاب السياسية واللجان المركزية النقابية في فترة الحملة الدعائية التي دامت عشرة أيام تجمعات شعبية ومهرجانات خطابية، كما استفادت من فترات دعائية خصصت لها في المحطات التلفزيونية والإذاعية الرسمية، للتعبير عن وجهات نظرها من الإصلاحات التي طرحها الملك وأعلن عنها مساء يوم الجمعة 17 يونيو/حزيران الجاري.
ولأول مرة، سمح للقوى السياسية الرافضة للدستور بالتعبير عن موقفها في الإعلام الرسمي.