العالم - أوروبا
وحسب الصحيفة، اكتشف محققون من المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب (OCLCH) في يونيو الماضي أن الشركة "نيكسا تكنولوجيز"، باعت "بشكل غير قانوني" أحدث معدات المراقبة إلى "القيادة العامة للجيش الوطني الليبي".
ولفتت إلى أن الشركة يشتبه في بيعها نظاما يعرف باسم "ألفا ماكس"، يتيح اعتراض المكالمات الهاتفية في منطقة جغرافية معينة، من خلال فرعها في الإمارات.
وأكدت أن "هذا البيع غير قانوني، حيث تخضع ليبيا منذ العام 2011 لنظام عقوبات يحظر تصدير الأسلحة وأنظمة المراقبة العسكرية".
ووفقا لمصادر الصحيفة، أخبر المسؤولون التنفيذيون في الشركة الفرنسية المحققين بأن البيع تم بالفعل لكن المعدات لم تصل أبدا إلى ليبيا و"ربما ظلت محتجزة في دبي".