تجرى مشاورات بين أطراف وطنية ليبية عسكرية ومدنية على قدم وساق لإدارة الأزمة الليبية والإعداد لمرحلة ما بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي.
وافاد موقع "الشرق الاوسط" اليوم الثلاثاء، ان مصادر ليبية مطلعة اكدت ان مشاورات جاءت بعد أن استدعتها التداعيات في محاولة للسيطرة على البلاد، والضغط على القذافي للتخلي عن السلطة.
وقالت: "ان المشاورات ترمي لإدارة الأزمة الليبية وتقليص عدد الموالين الكبار للعقيد القذافي، بعد أن فشلت أطراف في هذه المشاورات في إجراء حوار مع أنجال القذافي".
وأضافت المصادر: "أن من الأطراف التي يجري العمل على التشاور معها وزير الداخلية في نظام القذافي اللواء عبد الفتاح يونس، عضو مجلس قيادة الثورة الذي كان مبعدا عن شؤون الدولة محمد نجم، مندوب ليبيا الدائم في الجامعة العربية (استقال) عبد المنعم الهوني، آمر منطقة طبرق سليمان محمود، وخليفة المسماري احد القيادات العسكرية في الجيش".
واشارت الى ان الجهود متواصلة لضم عبد السلام جلود الرجل الثاني في ليبيا، الذي رفض الأخير طلب القذافي منه التوجه إلى بنغازي لتهدئة المحتجين والسيطرة على الأوضاع، ووزير الدفاع ابو بكر يونس الذي يخضع للإقامة الجبرية بأمر القذافي، كما تشمل الاتصالات الكثير من رجال الجيش والأجهزة الأمنية والسياسيين من داخل النظام الليبي نفسه.
وتابعت المصادر: "بناء على الاتصالات تقرر منذ أمس أن تقوم القوات المسلحة الليبية بالتعامل مع أي قوات أجنبية كالمرتزقة الأفارقة باعتبارهم قوى أجنبية، وسيتم ضربهم"، مشيرة الى ان هذا القرار لم يتخذه قائد القوات المسلحة لكن قام غالبية قادة المناطق العسكرية بالتعهد أن يتعاملوا بهذه الطريقة مع المرتزقة، كل في منطقته.