يبحث الكنيست الإسرائيلي غدا الاربعاء مشروع قانون جديد يقضي بضم الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي.
وافاد موقع "وطن" اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد يعبر عن موقف غالبية المستوطنين في الضفة الغربية الرافض للتسوية على أساس مبدأ "دولتين"، والقاضي بإبقاء الوضع الحالي حتى يرضخ الفلسطينيون للعيش مواطنين ثانويين او يتم ترحليهم للخارج.
وقصد المبادر للقانون النائب يعقوب كاتس من حزب الاتحاد القومي اليميني المعارض، أن يحرج رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعشرات النواب من أحزاب الائتلاف الذين كانوا أيدوا مشروعه في الماضي عندما كانوا في المعارضة ولكنهم يرفضونه اليوم.
وقال كاتس: "منذ أكثر من سنة وأنا أحاول التفاهم مع الحكومة لعرض المشروع، فلم يقولوا لي إنهم يعارضونه. بل كانوا يؤجلونني إلى وقت أنسب وها قد مضت سنة، وإذا بهم يرفضون وأنا أريد أن أكشف وجههم الحقيقي".
من جهة اخرى، نجح المستوطنون في تغيير موقف نيابة الكيان ازاء المسجد المهدد بالهدم في قرية بورين قرب نابلس، فخلال جلسة للمحكمة العليا، أعلنت النيابة أن ما يدعيه المستوطنون بأن المسجد بني من دون ترخيص هو صحيح وأنها توافق على صدور قرار من المحكمة بهدمه.