العالم - خاص بالعالم
ووصف محامي نجل القذافي قرار المفوضية استبعاد سيف الاسلام بالقرار السياسي، وأوضح أنه سيقدم طعنا أمام اللجان القضائية المختصة ضد قرار الاستبعاد.
وتفتح مرحلة الطعون والاعتراضات لدى لجان الطعون التي عينها المجلس الأعلى للقضاء، يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة.
وفي حين أثار قرار استبعادنجل القذافي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، وعمد بعضهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الانتخابية اعتراضا على هذا القرار، هدّد آخرون بغلق صناديق الاقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.
من جهة أخرى، جدد رئيس مجلس الدولة خالد المشري موقفه الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحجة عدم وجود قوانين توافقية.
ووصف المشري العملية الانتخابية بالهزيلة وأضاف أنه سيتخذ إجراءات قانونية، ولن يسمح لأي طرف بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات، وأشار إلى أن من عرقل الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
بدوره، قال مندوب ليبيا في مجلس الأمن الطاهر السني، أن إجراء الانتخابات في ظل غياب دستور أو قاعدة دستورية واضحة تجعل العملية الانتخابية هشّة.
وقبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، أبلغ المبعوث الأممي بشأن ليبيا يان كوبيش مجلس الامن بأنه قدم استقالته في 17 نوفمبر تشرين الثاني، وقبلها الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقال إنها ستسري في 10من ديسمبر كانون الأول.
وحذر يان كوبيش، في إحاطته أمام مجلس الامن، من أن عدم إجراء انتخابات في البلاد قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع.
وذهبت مجلة فورين بوليسي، الى أن الاستقالة هي صفعة لجهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتسهيل الانتخابات في محاولة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف.