وقال المدير العام لمركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان خطاب الملك كان محبطا كخطاباته السابقة ، ولا يمكن تسمية هذه اللجنة بالمستقلة ما دام من اسسها هو ملك البلاد الذي اطلق قانون وفترة الطوارئ التي هي مسؤولة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية.
واضاف رجب: ان محاولة النظام البحريني تشكيل لجان مستقلة هو الالتفاف على لجان الامم المتحدة ولجنة المفوض السامي لحقوق الانسان الذي كان يتوقع لها الحضور في البحرين في بعثة لتقصي الحقائق حول كل الجرائم التي ارتكبت، حيث اعلنت الحكومة سابقا موافتها على زيارة هذه اللجنة، لكن الاعلان الجديد يعني ان البحرين ستوقف زيارة فريق الامم المتحدة.
واعتبر ان التشكيك اليوم في نوايا اللجنة وليس في الاشخاص الذين تضمهم ، منوها الى ان اللجنة تأتي للالتفاف على اي امور قضائية يمكن ان تؤخذ في المحاكم الاوروبية او الدولية ولاستباق اي لجان من الامم المتحدة في زيارة البحرين.
واشار رجب الى ان حكومة البحرين تراجعت عن دعوة فريق الامم المتحدة لتقصي الحقائق، على اعتبار ان هناك لجنة اخرى ستقوم بالتحقيق، موضحا ان الملك حدد فترة التحقيق باحداث شهري يناير وفبراير، والحال ان غالبية الانتهاكات تم ارتكابها في ابريل ومايو وحزيران.
واكد ان الدولة التي تمنع منظمات حقوق الانسان من دخول البلاد لا يمكن الوثوق بنواياها بخصوص تشكيل لجنة، معتبرا ان اي لجنة تقصي حقائق وحقوق انسان يجب ان تكون تحت مظلة منظمة دولية مستقلة او تحت راية الامم المتحدة.
واستبعد رجب حصول اي حوار حقيقي بين السلطة والشعب متهما النظام بانه يريد الاظهار للعالم بان المشكلة في البحرين ليست سياسية وانما طائفية، معتبرا ان النظام لو كانت له ارادة سياسية حقيقية نحو اقامة الحوار لاقدم على اطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين.
وتابع المدير العام لمركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب: ولكان قد اصلح الاضرار التي تسبب بها جراء هدم المساجد والسطو على منازل الناس وفصل الناس عن اعمالها، مشيرا الى ان بين المعتقلين نن يجب ان يكونوا مشاركين رئيسيين على مائدة الحوار.
واوضح رجب ان رموز البلاد الذين يجب ان يكونوا على مائدة الحوار هم في السجون، معتبرا ان التعويل اليوم على ارادة الشعب واصراره وثبات الشباب لصناعة التغيير وليس الحوار.
MKH-29-21:50