امر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاثنين باطلاق سراح عدد من المحكومين وايقاف دعاوى جنائية بحق ناشطين، في تلبية لاحد مطالب المعارضة التي دعت الى تظاهرة حاشدة الثلاثاء في المنامة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية، ان ملك البحرين امر "بإطلاق سراح عدد من المحكومين وإيقاف السير في الدعاوي الجنائية المقامة ضد الأشخاص المشار إليهم في خطاب تجمع الوحدة الوطنية ومن اهاليهم".
ويستجيب الامر للدعوة للوحدة الوطنية التي طرحها تجمع الوحدة الوطنية الذي يضم مؤيدين للعائلة المالكة، في مركز الفاتح، خلال تظاهرة مؤيدة للعائلة المالكة الاثنين.
ولم توضح الوكالة عدد المشمولين بهذه المبادرة، ولكن مسؤولا في المعارضة قال انه يتوقع ان ينطبق ذلك على 25 ناشطا يحاكمون منذ تشرين الاول/اكتوبر على خلفية "الارهاب".
وقال النائب في جمعية الوفاق المعارضة عبد الجليل خليل ابراهيم ان الافراج عن الناشطين يستجيب لواحد من المطالب التي قدمت الى ولي العهد الامير سلمان بن حمد ال خليفة للقيام بمبادرات تثبت جديته في بدء حوار مع المعارضة.
والقضية الوحيدة المنظورة امام المحاكم البحرينية هي القضية التي يحاكم فيها 25 ناشطا غالبيتهم ينتمون لحركة الحريات والديموقراطية (حق) والذين وجهت لهم السلطات تهمة التخطيط لنشاطات ارهابية.
وياتي الامر الملكي عشية وصول الامين العام لجمعية حق حسن مشيمع الى البحرين بعد رحلة للعلاج في لندن. وهو يحاكم غيابيا في قضية "الارهاب". اما المعارض الثاني الذي يحاكم غيابيا فهو سعيد الشهابي، الامين العالم لحركة احرار البحرين الاسلامية والمقيم في لندن.
واعلنت المملكة تاجيل اقامة سباق الجائزة الكبرى وهي الجولة الأولى من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد والتي كانت مقررة في 13 اذار/مارس بسبب الاوضاع في البلاد.
وشهدت المنامة الاثنين تظاهرة مؤيدة للحكومة بدعوة من "تجمع الوحدة الوطنية" الذي يتزعمه رجال دين وشخصيات عامة.
واعرب الشيخ عبداللطيف المحمود وهو رجل دين سني واستاذ جامعي خلال التظاهرة عن الاسف لسقوط ضحايا وطالب "بسرعة التحقيق مع المتسببين ومحاسبتهم" في اشارة الى الضحايا السبعة الذين سقطوا برصاص الشرطة والجيش منذ 14 شباط/فبراير.
ودعا المحمود الحكومة الى "اطلاق سراح جميع سجناء الرأي"، مع دعوته الى التهدئة والشروع في حوار وطني شامل لجميع القوى والاطياف السياسية".
من جهته، اكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في حوار بثه تلفزيون البحرين ان لجنة التحقيق الوزارية التي امر بتشكيلها ملك البحرين "بدأت عملها وان تحقيقاتها ستشمل ايضا الضحايا الذين سقطوا يوم الخميس والجمعة الماضيين" اثناء الهجوم الدامي الذي شنته قوات الامن على المعتصمين في دوار اللؤلؤة لفض الاعتصام بالقوة.
وجدد ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد الاثنين في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، الدعوة للحوار مؤكدا "انه يسعى لاصلاح حقيقي وليس شكلي" زاعما بان "البلد تعيش شرخا طائفيا.. وهذا غير مقبول".
وفي تطور لافت، ادانت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان (رسمية) سقوط ضحايا في الاحتجاجات وطالبت بالتحقيق بصورة مستقلة ومحايدة في هذه الاحداث والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن واستخدامها للرصاص الحي والكشف عن مصير المفقودين.
وطالبت ب"ضرورة التزام وسائل الاعلام الرسمية وبالاخص تلفزيون البحرين والاذاعة الرسمية بالتعامل بشكل متوازن وبصورة غير انتقائية تسمح بطرح مختلف الاراء والابتعاد عن التصعيد وطرح وجهة نظر غير حقيقية عن الاحداث مما ساهم في تفاقم الوضع".
ويمثل هذا البيان تطورا غير معهود في البحرين، خصوصا وان المؤسسة شهدت استقالة رئيسها الناشط الحقوقي سلمان كمال الدين الصيف الماضي احتجاجا على عدم اصدار المؤسسة اي بيان حول الناشطين الذين اعتقلتهم السلطات في اب/اغسطس الماضي ووجهت لهم تهما تتعلق بمخطط ارهابي وقدمتهم للمحاكمة منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
وميدانيا، في ساحة اللؤلؤة اشتدت عزيمة المعتصمين منذ يومين وبدأ بعضهم بالمطالبة علنا بنهاية حكم آل خليفة.
واستشهد الاثنين متظاهر كان اصيب بجروح خطرة الجمعة عندما اطلق الجيش البحريني النار على متظاهرين كانوا يحاولون العودة الى دوار اللؤلؤة غداة تفريقهم منه بالقوة.
ووصلت وفود مهنية الى الساحة بينهم مهندسون وصيادون ورياضيون او رجال اعمال وكذلك طلاب. وقال رجل الدين حبيب الجمري بخصوص عرض الحوار الذي تقدم به ولي العهد انه "مؤامرة ضد الثورة".
وتابعت قوى المعارضة الاثنين مشاوراتها حول عرض الحوار واستعداداتها لحشد جمهور كبير بعد ظهر الثلاثاء.
وتؤكد المعارضة، انها لا تريد اسقاط النظام وهي متمسكة بالملكية، لكنها تريد "ملكية دستورية" مع ضمان وصول حكومة منتخبة من الشعب.
ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في اتصال هاتفي اجرته مع نظيرها السعودي الاحد، الى ضبط النفس في البحرين.
واكد وزير داخلية البحرين الامير نايف بن عبد العزيز ان الرياض تقف الى جانب المنامة في وجه كل ما يمس بامنها ووحدتها الوطنية واستقرارها.