الساحة الداخلية اللبنانية تترقب النتائج المتوقعة للقاء الرئاسي الثلاثي

العالم_لبنان

وتكثف المشاورات المقبل لإيجاد حلول لعقدتي المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق بيطار والأزمة الدبلوماسية مع السعودية، على أن تظهر نتائج المساعي وطبيعة الحلول بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من قطر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان.

وبحسب معلومات صحيفة البناء اللبنانية اليوم الأربعاء فإن التوجه هو لإنضاج تسوية قضائية تتمثل بـتحجيم دور القاضي بيطار في ملف تحقيقات المرفأ وتنحيه عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وتفعيل دور مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء بالتوازي مع تسوية سياسية لأزمة وزير الاعلام جورج قرداحي كمدخل لترطيب الأجواء مع السعودية.

وتفيد المعلومات بأن استقالة قرداحي باتت محسومة لكن البحث يجري بمرحلة ما بعد الاستقالة وهل ستكون خطوة كافية لحل الخلاف الدبلوماسي والسياسي مع السعودية أم يحتاج إلى خطوات أخرى، بالتالي تكون الاستقالة في غير محلها وترتب مزيداً من التنازلات؟ وكشفت معلومات أخرى وجود شبه اتفاق على الاسم البديل عن القرداحي وهو من المقربين من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وتابع عون خلال لقاءاته بعدد من الوزراء، معالجة المواضيع الّتي كانت محور بحث بينه وبين الرئيسين بري وميقاتي في اجتماع بعبدا. فيما عكست أجواء ميقاتي ارتياحه لنتائج اللقاء الرئاسي في بعبدا، وأنه سيقوم فور عودته من سفره بمحاولة جدية لانعقاد الحكومة نظراً للحاجة الملحة لذلك في ظل تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية.

وفي موازاة التحرك الرئاسي الداخلي، يدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة مع دول الخليج الفارسي عبر جولة يقوم بها ما بين 3 و5 كانون الأول المقبل إلى السعودية وقطر والإمارات في محاولة لترطيب الأجواء ورأب الصدع بين لبنان والمملكة.

وأشارت مصادر سياسية إلى وجود قرار دولي كبير بعدم سقوط لبنان، لكن لم يتطور إلى قرار بإنقاذ لبنان من مستنقع الانهيار التدريجي الذي يواجهه، ويترجم هذا القرار من خلال استمرار المساعدات الاجتماعية للشعب اللبناني ودعم الجيش، ولكن الانقاذ جزء منه دولي وجزء منه داخلي، وهذا الداخل لم يقم بأي خطوة إنقاذية لكي تشجع المجتمع الدولي لكي يلاقينا بمنتصف الطريق.

وفي المقابل، سألت صحيفة الجمهورية هل كان الاجتماع الثلاثي مجرد قنبلة صوتية؟ و كتبت

انّ كل الكلام الذي دار خلال الساعات الـ 48 الماضية حول نضوج حل يتيح عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً جداً، والذي كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اول مَن زفّه، هو كلام مبني على سراب لأنّ جوهر المشكلة لا يزال مكانك راوح.

وأضافت الصحيفة أن صاحب هذا الايهام هو رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، الذي أوهمَ رئيسي الجمهورية والحكومة ان بين يديه دعويين تنصّان على مخاصمة الدولة للخطأ الجسيم المقدمتين من كل من الرئيس حسان دياب والوزير السابق نهاد المشنوق.

وقد أكد لهما عبود، او بالأحرى اوهمهما، ، انه يستطيع من خلال هذا الباب حل المشكلة بعد تكريسه انّ صاحب الاختصاص في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب هو المجلس الاعلى لمحاكمتهم، لكن هذا الامر لن يحصل أولاً لأن عبود لا نية لديه للحل، وفرضا كانت لديه هذه النية، وهي من المؤكد غير موجودة، فإنّه لا إمكانية لديه لأنّ هاتين الدعويين مردودتان في الشكل لان احد اهم الشروط لقبولهما شكلاً هو ان يكون هناك قرار قضائي مبرم وهو غير متوافر. وبالتالي، يؤكد المصدر، انّ عبود يعمل على استهلاك الوقت وان الرؤساء الثلاثة أصبحوا على علم بهذا الامر.

وعلى رغم هذه المعطيات والمعلومات المتناقضة، باشَر الرئيس اللبناني ميشال عون معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائهم أمس الأول في قصر بعبدا.