العالم - إيران
وأدلى تخت روانجي بهذه التصريحات، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة الأممية، الذي انعقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان "تقييم البرامج الدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر".
وأشار السفير الإيراني، إلى الجهود الجماعية في إطار "معاهدة الآمم المتحدة لمكافحة الجرائم الممنهجة العابرة للحدود الوطنية"(UNTOC) وبنودها الالحاقية.
وصرح أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية كانت من أولى الدول التي وقعت على هذه المعاهدة، واتخذت إجراءات مناسبة في سياق تنفيذ كامل بنودها؛ من أجل التصدي لجرائم الاتجار بالبشر لكونها من أكثر الجرائم فضاعة في العالم.
وأضاف أن البرلمان الإيراني أقرّ بدوره (خلال العام 2018) معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهي قيد التدقيق النهائي من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وتابع أن على الصعيد الوطني في إيران هناك قوانين وآليات وضوابط سائدة في سياق التحقيق والملاحقات القضائية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر؛ مؤكدا أنه "لا حاجة لمزيد من الإيضاح بأن هذه المتابعات في إطار الإجراءات القانونية المحلية، ستؤدي بنهاية المطاف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر".
وصرح أن قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغم الحظر الأميركي الذي يعيق حصولها على الآليات والدعم الدولي اللازم، لكنها مصممة بكل شجاعة على مواجهة الجماعات المتورطة في الجرائم المنظمة.
وقال السفير الإيراني لدى المنظمة الأممية: نحن ملتزمون بتعهداتنا فيما يخص مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، ونعترف بدور المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب مكافحة الجرائم الممنهجة العابرة للحدود الوطنية في هذا الخصوص.