العالم- تركيا
وقالت الوكالة إنه وبعد خمسة أعوام من محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق في الإدارة والجيش والأوساط الفكرية، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أنقرة لاحتجازها احتياطيا بشكل "تعسفي" 427 قاضيا ومدعيا تركيا.
وأضافت أنه وفي قضية إضافية أمام هذه المحكمة منذ إطلاق حملة التطهير، اعتبر القضاة الأوروبيون السبعة المكلفون الحكم في هذا الملف بالإجماع أن أنقرة انتهكت "الحق بالحرية" لـ427 قاضيا ومدعيا والذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال القضاة الأوروبيون إنه لم يتم اتخاذ قرار الاحتجاز المؤقت لهؤلاء القضاة "وفقا لإجراء منصوص عليه في القانون" ولم يكن ذلك "مطلوبا حصرا حسب متطلبات الوضع".
وذكّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن "مقتضيات الأمن القانوني" لا تزال "أكثر أهمية" إذ إنها تتعلق بانتهاكات لاستقلالية القضاة "نظرا إلى أهمية السلطة القضائية في دولة ديمقراطية".
وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحبسوا "بشبهة الانتماء إلى فيتو" التي تعني في مصطلحات السلطات التركية "المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله" غولن والذي تتهمه انقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.
وأشارت "أ ف ب" إلى أن مجلس أوروبا هدد أنقرة بفرض عقوبات عليها والتي قد يتم تبنيها أثناء جلسته المقبلة في 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، ما لم يتم الإفراج عن رجل الأعمال والناشط الخيري عثمان كافال بحلول ذلك التاريخ، علما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت بـ"الإفراج الفوري" عنه عام 2019 لكن بدون جدوى.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس أوروبا.