أزمة نتائج الانتخابات العراقية تعود إلى مربعها الأول

العالم - العراق

مفوضية الانتخابات بدأت عملية فرز الأصوات يدويا في ثمانمئة وسبعين محطة انتخابية من أصل نحو خمسة وخمسين ألف محطة للانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. وبدات عملية الفرز اليدوي في محافظة ذي قار، ونينوى، والمثنى، والنجف، وبغداد. ومن شأن هذه العملية تغيير النتائج الأولية.

الهيئة القضائية قبلت واحدا وعشرين طعناً، خمسة عشر من الطعون المقبولة كانت لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والطعون الستة الاخرى كانت لأسباب قانونية وفنية ترتب عليها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع. ووفق النتائج الأولية، فازت الكتلة الصدرية، بثلاثة وسبعين مقعداً من أصل ثلاثمئة وتسعة وعشرين، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة محمد الحلبوسي، ثمانية وثلاثين مقعداً، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، بأربعة وثلاثين مقعدا. وحصل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، على سبعة عشر مقعداً فقط.

إجراءات المفوضية الانتخابات الجديدة ستمتد عدة أيام لعد وفرز الأصوات، ويرى خبراء قانون أن عملية إعلان النتائج النهائية قد تستغرق سبعة عشر يوماً. لكن زعيم تحالف الفتح هادي العامري قال انه ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت الشهر الماضي في العراق، مشيرا إلى وجود أدلّة قاطعة على تزوير الانتخابات والتي قدمت الى المحكمة الاتحادية. وتجري متابعة حيثيات الموضوع بالطرق القانونية والسلمية. وحسب الدستور العراقي فإن الجهة الوحيدة التي تستطيع ان تعيد العد الشامل أو إلغاء الانتخابات هي المحكمة الاتحادية العليا.