النائب العام يطلب تجميد ارصدة مبارك واسرته

طلب مكتب النائب العام المصري الاثنين تجميد ارصدة الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما في خارج مصر.

وقال بيان صادر عن النائب العام عبد المجيد محمود انه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبانها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".

واضاف البيان ان  النائب العام "قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد ارصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى رائخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال".

واكد البيان انه "تم ابلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " للرئيس المخلوع وافراد اسرته.

وفي سياق ذي صلة كانت وزارة الخارجية السويسرية قد اعلنت الاحد ان ارصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية".

وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا.

ويشمل قرار سويسرا تجميد ارصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم الرئيس المصري المخلوع وافراد اسرته المقربين اضافة الى اربعة وزراء سابقين وامين التنظيم السابق للحزب الوطني الديموقراطي احمد عز.


الى ذلك نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية الاحد عن الممثل القانوني بمبارك نفيه "بشكل قاطع" ما تردد في وسائل الاعلام عن ارقام فلكية لحجم ثروة وممتلكات مبارك ، واصفا اياها بال "شائعات مغرضة" عن ثروة الرئيس المخلوع.

من جانبه اعلن الاتحاد الاوروبي الجمعة استعداده لتجميد ارصدة مسؤولي النظام السابق اذا طلبت مصر ذلك.

وكان النائب العام قرر الخميس الماضي حبس احمد عز وثلاثة وزراء سابقين احتياطيا لمدة 15 يوما لاتهامات تتعلق باهدار المال العام.