العالم - خاص بالعالم
فالاعلان عن اتفاق سياسي جديد يعود بموجبه عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء يبدو انه خط تحت حراب العسكر، وعلى مضض مرره حمدوك، وقال ان الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كانت من بين الاسباب التي دفعته للعودة الى منصبه، بينما الرفض كان واضحا وصاخبا في الشارع، الذي رأت فيه قوى الحرية والتغيير تثبيت لهيمنة العسكر وخيانة للسودانيين مشددا على الاستمرار بالاحتجاجات.
بوموجب الاتفاق أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين كان تم توقيفهم الشهر الماضي.
متابعون يرون ان رئيس الوزراء وحلفاؤه استسلموا تماما لارادة العسكر، وقائده البرهان الذي اعتقلهم اواخر الشهر الماضي يوم اعلن حل مؤسسات الحكم الانتقالي واقصاء المدنيين من السلطة.
وعبر تشكيلة جديدة لمجلس السيادة ابقى البرهان على نفسه رئيسا لهذا المجلس وعلى نائبه محمد دقلو المعروف بحميدتي، والمتهم بارتكاب انتهاكات في دارفور.
لقد حاول البرهان في تلك العراضة الدستورية اضفاء الوضع الطبيعي على الانقلاب، وبالتالي الدفع باتجاه قبول الوضع القائم بمباركة دولية لكن مقابل رفض شعبي واسع، ويوحي الاتفاق أن البرهان استجاب لكل مطالب المجتمع الدولي، ما يمكنّه من استعادة الدعم الذي كان مهددا بفقدانه.
كما استطاع العسكر بفعل هذا الاتفاق الى اعادة رئيس الوزراء لكن بمنصب ضعيف منزوع الصلاحيات، بعد ان كان عقبة امام البرهان في تمرير سياسته، وفضلا عن التخلص من المعارضة السياسية داخل مؤسسات الحكم التي أعاد تشكيلها، استطاع البرهان أن يمحو من ترتيبات المرحلة الانتقالية المداورة في رئاسة مجلس السيادة، ما يعني ان تسليم العسكر رئاسة المجلس الى المدنيين لم تعد قائمة، وهو ما كان يفترض أن يتم قبل خمسة ايام، وتبقى العين على الشارع وتحركاته المتواصلة المطالبة بانسحاب الجيش من المشهد السياسي السوداني رغم ارتفاع الضغوط الدولية والداخلية.