العالم- الامارات
وفي الشهر نفسه، أضافت الإمارات 34 شخصا آخرين و15 كيانا إلى قائمتها للإرهاب.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن 14 من الأشخاص الـ38 وكيانَيْن مدرجون على قوائم أخرى، وأن شخصًا واحدًا على الأقل من الأشخاص الآخرين المدرجين في القائمة هو رجل أعمال غير إماراتي عاش وعمل بالإمارات سنوات عدة.
وأضافت المنظمة الحقوقية “تعد هذه الخطوة جزءًا من محاولة مستمرة لحظر النشاط وحرية التعبير تحت ستار مكافحة الإرهاب”.
والمعارضون الإماراتيون الأربعة المنفيون الذين أدرجتهم الإمارات في قائمة الإرهاب هم حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي، وتشمل الآثار المباشرة لإدراجهم تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وتجريم اتصالات أقاربهم المقيمين في الإمارات معهم.
وتضمنت قائمة “الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب” شخصا واحدا على الأقل احتُجز لأكثر من عام دون أن يمثل أمام قاض أو يُسمح له بالتمثيل القانوني، ما يدل أكثر على تجاهل الإمارات الصارخ لسيادة القانون، وفق بيان المنظمة الحقوقية.
وقال المعارضون لـهيومن رايتس ووتش إن السلطات هددت عائلاتهم بالملاحقة القضائية بتهمة “التواصل مع إرهابيين”، ولم يعلم الرجال بإدراجهم سوى بعد صدور القرار من مجلس الوزراء .
وتقول هيومن رايتس ووتش إن نظام العدالة الجنائية الإماراتي تشوبه عيوب خطيرة، وإن الإمارات تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب الفضفاضة من أجل القمع التعسفي للمعارضين والناشطين.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، توفي نجل النعيمي الذي لديه شلل رباعي في مستشفى إماراتي.
وكانت السلطات الإماراتية منعته من السفر منذ 2014 على الأقل للانتقام على ما يبدو من والده. كان قد فُصِل عن والده لتسع سنوات، وعن والدته وإخوته، الذين فروا جميعا إلى بريطانيا في عام 2014، لسبع سنوات على الأقل.
وتطالب هيومن رايتس ووتش الإمارات بالتوقف فورا عن استخدام أنظمتها المنتهِكة لمكافحة الإرهاب لملاحقة المعارضين السلميين والحقوقيين، وأن تضمن حق كل فرد في محاكمة عادلة، بما يشمل افتراض البراءة، وأن تسقط فورا تصنيفات الإرهاب عن المعارضين الإماراتيين البارزين الأربعة، وفق بيان المنظمة الحقوقية.