العالم - السودان
وتعهد الطرفان بالعمل معا لاستكمال "المسار الديمقراطي"، على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.
وينص الاتفاق السياسي على أن مجلس السيادة سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية من دون تدخل في العمل التنفيذي، فضلا عن تأكيد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.
وشمل الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم للجناة إلى المحاكمة.
وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي: "وقعت على الاتفاق السياسي وأعرف جيدا أن الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر".
وأضاف حمدوك: "التوقيع على الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعا لمعالجة جميع قضايا الانتقال".
من جانبه قال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد توقيع الاتفاق: "
سنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء السودانيين، واليوم أسسنا بشكل حقيقي لمرحلة انتقالية".
وشكر البرهان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على استمراره كشريك جدير بالثقة.
وكان رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك وصل إلى القصر الجمهوري، بالتزامن مع تنظيم مظاهرات شعبية احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، رفع الجيش السوداني الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عقب اتفاق معه للعودة إلى منصبه خلال الفترة الانتقالية، في حين تتواصل الاحتجاجات ضد قرارات سابقة للمكون العسكري.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك -لرويترز- إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله اليوم الأحد.
يأتي ذلك في وقت خرجت فيه حشود من المتظاهرين المناهضين لحل الحكومة المدنية إلى شوارع الخرطوم، وهم يهتفون بشعارات مناهضة للبرهان ومؤيدة لحمدوك.
وأكد شهود إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين المتوجهين إلى القصر الجمهوري في شارع القصر.
