المنامة(العالم)-21/02/2011- افاد ناشط حقوقي ان المعارضة الوطنية السياسية والنقابية اتفقت على تشكيل الائتلاف الوطني لصياغة مطالب الحركة الوطنية ، مؤكدا ان الحوار مع السلطة لن يتم قبل الاستجابة لمطالب المحتجين بالافراج عن المعتقلين وعودة المنفيين وتحديد المسؤولية في الاحداث الاخيرة.
وقال عضو الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبد النبي العكري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان الاتفاق امس (الاحد) على تشكيل الائتلاف الوطني الذي يضم 8 جمعيات معارضة اضافة الى منظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية من الطائفتين (سنة وشيعة) سيساهم في تقارب المواقف بين اطراف المعارضة، معتبرا ان الائتلاف هو ذو طابع وطني.
واضاف العكري: ان احدى اهم مهمات الائتلاف الوطني هي صياغة مطالب الحركة الوطنية، والالتقاء بمجموعة شباب 14 فبراير، للاتفاق على المطالب المشتركة للتقدم بها.
واعتبر ان هناك اتفاقا بين الجميع على ان من اهم الاجراءات التي يمكن ان تخلق اجواء مناسبة للحوار والمفاوضات بين المعارضة والسلطات هو اطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة المنفيين وتشكيل لجنة تحقيق لاحقاق الحق في الاعتداءات التي تمت على الاحتجاجات السلمية.
واكد العكري ان الاستجابة لهذه المطالب سيسمح بحوار بين قوى التغيير ونظام الحكم ممثلا بولي العهد، واشار الى ان جهات مقربة من الحكم ايضا تؤيد هذه المطالب، مؤكدا انه لن تحدث اية مفاوضات بين الطرفين ما لم تستجب السلطات لهذه المطالب.
واتهم عضو الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبد النبي العكري القوات الحكومية بتوجيه اسلحتها النارية نحو المتظاهرين بنية القتل فيما يعتبره القانون الدولي قتل العمد، داعيا الدولة الى الاعتراف بمسؤوليتها عن ذلك.
واعتبر العكري ان اي بلد يشهد مثل هذه الهزة لابد من ان تستقيل الحكومة فيه، وهو لا يعني اسقاط النظام، مشددا على ان تشكيل حكومة ائتلاف جديدة هو من اول شروط الحوار والمفاوضات.
MKH-20-11:52