العالم - سوريا
كما تهدف الاعتمادية إلى رفع قدرات الشركات البرمجية الوطنية “البشرية والإدارية والتقنية” لتقديم برمجيات احترافية ذات جودة عالية.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الاعتمادية تسهم بتلبية الطلب المتزايد على البرمجيات الاحترافية وبالتالي معالجة مشاكل تنفيذ واستلام المشاريع المعلوماتية الحكومية إضافة إلى دورها في توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال.
وأشارت الوزارة إلى أن الاعتمادية المذكورة ترتكز على النموذج المعتمد في كل دول العالم “سي إم إم آي” والذي يعتبر طريقة معيارية لتقييم مقدرات وأداء الشركات وتطويرها.
وبينت الوزارة أن الاعتمادية تقتصر حالياً على مستوى النضوج الثاني من النموذج الدولي وأنها ستعمل على إدخال مستويات أعلى بعد فترة موضحة أن شركات البرمجيات الراغبة بالحصول على الاعتمادية يشترط عليها تطوير مقدراتها ثم التقدم لاختبار معياري موضوعي يقوم به فريق يرأسه خبير معتمد من الوزارة ثم يرفع رئيس الفريق نتائج الاختبار إلى الوزارة لتدقيقها وبعد اجتياز الاختبار بنجاح تمنح الشركة الاعتمادية ويتم تسجيلها في سجل خاص على الموقع الرسمي للوزارة.
مدير التطوير التقاني في الوزارة المهندس أسامة أحمد بين في تصريح لـ سانا أنه يمكن حالياً للشركات الراغبة التسجيل على الاعتمادية وفق الآلية الموصوفة والشروط المذكورة على موقع الوزارة مبيناً أنه يطلب من الشركة بعد قبول تسجيلها وضع خطة تطوير تتضمن الأعمال المناسبة لها لتكون متوافقة مع معيار الاعتمادية حيث أن تنفيذ الخطة عادة ما يحتاج من ستة أشهر إلى سنة حسب وضع كل شركة.