العالم - فلسطين
وأضاف الحية في لقاء تلفيزيوني أن بريطانيا في قرارها تعطي مكافأة على قتل الأطفال والمدنيين والنساء والرجال.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أعلنت عزمها تقديم تعديل قانون للبرلمان البريطاني الأسبوع المقبل يعدّ حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، ويهدّد كل من يناصرها بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات.
وقال القيادي في حماس: "لا نخجل من القول إننا نقاوم الاحتلال؛ فالمقاومة حق مكفول وفق الشرائع والقوانين الدولية"، مطالبًا البرلمان البريطاني بعدم تمرير القرار؛ لأنه يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن حماس ستُناقش مع أحرار العالم، وستعقد لقاءات مع القوى الفاعلة في بريطانيا؛ وغيرها لعدم المساواة بين الضحية والجلاد، مؤكدًا أنه "لا مسار سياسيًّا يمنحنا حقوقنا، ونرفض التدخل في شؤوننا".
واكد الحية أن حماس ماضية في المقاومة وفق ما كفلته القوانين الدولية والشرائع، لافتًا إلى أن بريطانيا ستتحمل وزر ما يفعله الاحتلال بالشعب الفلسطيني من إرهاب.
وقال: "كنّا نأمل ألا تتورط بريطانيا في جرمٍ جديد بحق الشعب الفلسطيني من بعد وعد بلفور المشؤوم قبل نحو قرن".
وذكر أن حماس تلقى احتضانًا شعبيًّا ودوليًّا، وقد دخلت الانتخابات في 2006 وفازت بالأغلبية الساحقة وأنها حركة متجذرة في الشعب الفلسطيني.
ولفت الحية إلى أن المسار السياسي بات يُنعى من بريطانيا وأمريكا و"إسرائيل"، وأن الحلول السياسية الرامية لنيل حقوق الشعب الفلسطيني تُجابه بتعطيلٍ من الاحتلال.
وأشار القيادي في الحركة إلى أن أن قادة الحركة التقوا قادة سياسيين أوروبيين، والذين أكدوا للأسف أنه لا أفق لحل الدولتين ولا ضوء في آخر النفق، مشيرًا إلى أن بريطانيا تُدير عملاً إعلاميًّا بلا أفق.
واختتم بالقول: "نتمنى أخذ حقوقنا بلا إراقة دماء، لكن لا يوجد شعب في العالم نال حريته بلا مقاومة، وأن بريطانيا ستتحمل وزر أي تصعيد إسرائيلي جراء قرارها".
في السياق أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، اليوم الجمعة، أن بريطانيا مستمرة في إرثها الاستعماري المعروف الذي بدأته بوعد بلفور عام 1917، منددًا بقرارها عدَّ حماس "منظمة إرهابية".
وشدد بدران على أن قرار بريطانيا ليس موجهًا ضد حماس وحدها؛ بل ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.
من جانبه دانت الخارجية الفلسطينية التابعة لحكومة رام الله اليوم السبت قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية، ووصفته بأنه "اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة و إعادة إعمار قطاع غزة .