طلبت الحكومة التونسية من السلطات السعودية ترحيل الرئيس الهارب زين العابدين بن علي الى تونس لمواجهة القضاء في تهم تتصل بعمليات القمع العنيف الذي تعرض له متظاهرون في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وجاء في بيان للخارجية التونسية، ان تونس تريد محاكمة بن علي لدوره في مقتل متظاهرين بيد قوات الامن خلال الانتفاضة التي اطاحت بحكمه الذي استمر اكثر من عقدين.
وكانت الحكومة التونسية الانتقالية قد اصدرت السبت عفوا عاما عن كل السجناء السياسيين خلال عهد بن علي.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية محمد الغنوشي ان قرار العفو سينفذ فورا بحيث "يتمكن اولئك الذين ادينوا من قبل النظام السابق من استعادة حقوقهم المدنية والسياسية والانخراط مجددا في المجتمع التونسي".
ومن المقرر ان تجرى انتخابات رئاسية لاختيار جديد للبلاد في غضون الاشهر الستة المقبلة، من المتوقع ان يتنافس فيها مرشح اسلامي واحد على الاقل.
كما سبق ان بث التلفزيون التونسي الرسمي شريطا يبين الاماكن السرية التي خبأ فيها بن علي كميات من النقود والمجوهرات وغيرها من النفائس في قصره بالعاصمة تونس.
واظهر الشريط ان بن علي خبأ كنوزه خلف ستائر القصر الرئاسي في سيدي بو سعيد وفي مخابئ سرية بنيت خلف مكتبة القصر.
واظهر الشريط ايضا مبالغ من النقود تقدر بعدة ملايين من الدولارات واليورو، وعقود من الماس والذهب عثرت عليها السلطات في هذه المخابئ.
وكانت كل من فرنسا وسويسرا وكندا والاتحاد الاوروبي قد اعلنت عن تجميد الاصول العائدة لبن علي واسرته.
وقالت الحكومة التونسية الانتقالية انها بصدد استرداد اموال بن علي واسرته لاستخدامها في مكافحة الفقر المتفشي في تونس، حيث لا يزيد معدل دخل الفرد التونسي على عشرة دولارات في اليوم.