دعت منظمة هيومن رايتس ووتش دول العالم لمطالبة الحكومة الليبية بوقف أعمال القتل غير القانونية بحق المتظاهرين المطالبين بإسقاط الزعيم الليبي معمر القذافي.
ودعت المنظمة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تربطها صلات بليبيا إلى المطالبة العلنية بوضع حد للاستخدام غير القانوني للعنف ضد المتظاهرين السلميين.
كما طالبت المنظمة بإعلان أن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا بأنفسهم للمساءلة وأنهم سيتعرضون للإجراءات الملائمة، ودعت إلى فرض حظر على صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية المقدمة إلى ليبيا والمطالبة بإعادة الإنترنت.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن "هناك كارثة إنسانية تحدث هذه اللحظة في ليبيا، مع مقاومة المتظاهرين بجرأة للرصاص والموت. ليبيا تحاول حجب المعلومات تماماً عن العالم الخارجي، لكن لا أحد يقدر على إخفاء مذبحة".
وطالبت المنظمة في بيان السلطات الليبية بالكف عن أعمال القتل والمذابح التي تحدث في ليبيا، مما يتسبب في ترويع المواطنين، والإفراج عن المعتقلين.
وتفجرت المظاهرات، وهي الأعنف التي يشهدها حكم القذافي الممتد منذ أكثر أربعة عقود، كاحتجاجات استلهمت ثورتي مصر وتونس، لكنها قوبلت بإجراءات أمنية صارمة من الحكومة تسببت باستشهاد وجرح مئات المتظاهرين.