العالم-فلسطين
وذكرت "حماس" في تصريح صحفي أصدرته اليوم الجمعة، تعقيبا عن إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن اتخاذها إجراءات لحظر الحركة: "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".
وشددت "حماس" على أن مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة تمثل "حقا مكفولا للشعوب تحت الاحتلال" بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن "إسرائيل" هي التي تمارس الإرهاب من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية و"قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة" وهدم منازلهم وحبسهم ومحاصرة قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.
وتابع التصريح الصحفي: "إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإن سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب".
وحثت "حماس" المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا كأحد مؤسسي عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة على "التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي"، مضيفة: "على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة".
ودعت الحركة كل قوى وفصائل الشعب الفلسطيني ومناصري القضية الفلسطينية في بريطانيا وأوروبا على إدانة قرار حكومة لندن واعتباره "استمرارا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة".
وختمت بقولها: "إن شعبنا الفلسطيني، ومن ورائه الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، ماضون في طريقهم نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، متيقنين أننا سنحقق أهدافنا وأقرب مما يتوقع الكثيرون، فهذا درس التاريخ الثابت الذي لا يحيد".
وكموقف عدائي ضد الشعب الفلسطين أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" عن توجه بريطاني لتغيير السياسة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر إدراج اسمها ضمن "المنظمات الإرهابية".
وزعمت الوزيرة البريطانية أنّ اليهود في بريطانيا يشعرون بـ"القلق"، مشيرة إلى أنّ القانون سيسهم في منع رفع أعلام "حماس" في المملكة المتحدة وإعادة الأمان لليهود.
وينصّ تعديل القانون الجديد على عقوبات عدة للمنتمين لحركة "حماس" في بريطانيا، من بينها السجن لعدة سنوات.