العالم_لبنان
و بعدما وصلت مساعي حلّ الأزمات السياسية والقضائية والدبلوماسية إلى أفق مسدود وسقطت اقتراحات ومخارج الحل التي طرحت بـفيتو طرفي الخلاف، تقدمت الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى واجهة المشهد الداخلي في ظل تفاقم الأزمات إلى حد غير مقبول وتراكم الأعباء على كاهل المواطن مع قفز سعر صرف الدولار إلى ما فوق الـ23 ألف ليرة والمتوقع ارتفاعه أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة إلى جانب تسجيل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية ارتفاعاً إضافياً ما دفع بقطاعات عدة إلى إعلان استسلامها للواقع الانهياري كحال المطاحن والأفران مع معلومات عن أزمة بنزين جديدة تلوح في الأفق وعودة مشهد طوابير السيارات أمام محاطات الوقود.
و نقلت صحيفة البناء اللبنانية اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة بأن هناك حالة من شبه التسليم لدى المرجعيات الرئاسية والقوى السياسية المعنية بأن الحكومة ستبقى معلقة حتى إشعار آخر وبأن الظروف لم تنضج لإعادة تفعيلها في ظل قرار اتخذته المملكة العربية السعودية بالتصعيد في لبنان لاتخاذه ورقة في المفاوضات الدائرة في المنطقة وساحة للتعويض عن فشلها في حروب ومواجهات عدة في الإقليم لا سيما في اليمن وسورية.
ولذلك ترى المصادر بأنه لم يعد بالإمكان انتظار انعقاد مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المعيشية والمالية الداهمة، فعمد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستعاضة عن مجلس الوزراء بتفعيل عمل اللجان كلجنة متابعة لاتخاذ قرارات في ملفات داهمة على أن يجري إقرارها في مجلس الوزراء فور انعقاده، وهذا ما حصل بالقرارات التي صدرت أمس بإقرار بدل نقل لموظفي القطاع العام ومساعدة اجتماعية قدرها نصف شهر راتب.
فإن هذه القرارات جاءت بعد حالة التمرد التي تشهدها أغلب إدارات ومؤسسات الدولة من قبل عموم الموظفين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور إلى أماكن عملهم بسبب ارتفاع كلفة النقل بسب غلاء المحروقات، إذ لم يعد يتعدى حضور الموظف أكثر من يوم أو يومين فضلاً عن سوء الخدمات التي يقدمها الموظفون للمواطنين بسبب سوء أوضاعهم المادية والاجتماعية، ما دفع برؤسائهم في الإدارة إلى رفع هذا الواقع إلى الوزراء وبالتالي إلى رئيس الحكومة الذي سارع إلى اتخاذ إجراءات للتعويض عن الموظفين لإعادتهم إلى العمل، لكن المصادر تتخوف من تداعيات هذه الزيادات السلبية على نسبة التضخم وبالتالي ارتفاع سعر الصرف بسبب زيادة الكتلة النقدية بالليرة في السوق، بالتالي ذوبان هذه الزودة ببحر التضخم.
ولفتت إلى أنه كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من الوزراء، وأعلن ميقاتي الاتفاق على الإجراءات التالية:
و حسب قرارات اللجنة الوزارية يدفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد على 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.