العالم - تونس
وقال سعيّد الخميس إن «الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية»، مشيراً أنه «يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين»، من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.
وفي هذا السياق، قال: «سنعمل على وضع خطة، كما أطلقنا نوعاً من الاستفتاء الإلكتروني ثم لجنة، ومطالب التونسيين نجسدها في دستور حقيقي».
وأضاف أن تونس «بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع مرسوم متعلق بالصلح الجزائي (مع المتهمين بالفساد) وآخر متعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية».
وأوضح أن مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي هو «من بين أهم المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في حياة التونسيين»، كاشفاً أن «الصلح الجزائي لن يكون إلى غاية عام 2011 بل إلى غاية صدور المرسوم، لأن الأموال التي نهبت والتي تم تهريبها خلال العشرية الماضية لا تقل أهمية عن الأموال التي نهبت في العشرية التي قبلها».
وأضاف: «الأموال التي نهبت تعد بالمليارات في عام 2011 وربما تضاعفت في العشر سنوات الأخيرة، لا بد أن تعود للشعب بشكل مختلف تماماً عما تمّ اتباعه خلال العشرية الماضية».
كما تحدّث عن قضاء الدولة التونسية بالقول إنه «مستقل لا سلطان عليه»، مشيراً إلى أن «الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات».
وكان أعلن سعيّد، في 21 تشرين الأول الماضي، أنه سيتم إطلاق «حوار وطني» يشارك فيه الشباب ويتطرّق إلى مواضيع من بينها «النظامان السياسي والانتخابي» في البلاد.
وبداية تشرين الأول الماضي، دعا سعيّد لدى استقباله بقصر قرطاج نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات، القضاء إلى «تحمّل مسؤوليته في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وبخاصة التجاوزات المالية»، خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي أجريت عام 2019.
ومنذ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها «انقلاباً على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحاً لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
(وکالات)