خطيب زاده يعلق على بيان الترويكا الأوروبية وأمريكا ودول خليجية حول إيران

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، اليوم الخميس إن "بيان مجموعة العمل المكونة من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول خليجية بشأن إيران معادي وملفق ويفتقد للشرعية ولا يستحق الرد عليه".

واضاف: ان اميركا بصفتها المنتهكة للقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015) والطرف الذي خرج من الاتفاق النووي والمسؤول عن الوضع الراهن وبصفتها الدولة الوحيدة المستخدمة للسلاح النووي، بماضيها الحالك من التدخلات العديدة في الشؤون الداخلية لمختلف الدول والبائع الرئيس للاسلحة والاعتدة لمختلف مناطق العالم، تسعى مرة اخرى لخلق الازمة وافتعال الاجواء ضد ايران.

وتابع المتحدث: ان الدول التي يجب ان تتحمل مسؤولية مغامراتها واعتداءاتها في المنطقة ومنها العدوان المستمر على اليمن منذ 7 اعوام، لا يمكنها ان تطرح في مقام المدعي اتهامات لا اساس لها ضد الاخرين وان تتنصل من مسؤولية هذه الجرائم وتحرف اذهان الراي العام.

وكان مساعدو وزراء خارجية الدول الاوروبية في الشؤون السياسية قد اجتمعوا في الرياض مع المبعوث الاميركي الخاص في شؤون ايران ومندوبي اعضاء مجلس تعاون الخليج الفارسي، وأصدروا في بيانا مشتركا جاء فيه: أنهم ناقشوا الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة بما فيها اجراءات ايران. كما أنهم تناولوا الجولة السابعة من المفاوضات حول عودة ايران وأميركا الى الالتزام الثنائي بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نصح خطيب زادة المسؤولين الكنديين "بالكف عن سياسات نظامهم الممنهجة في إبادة النسل بحق السكان الأصليين"، وأن يتحملوا "مسؤولية التواطؤ مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه المناهضة للبشرية".

وأكد خطيب زادة أن القرار الذي تبنته كندا جاء بناء "على أصوات دولية ضعيفة ومتفرقة وأن القسم اللافت من الأصوات المؤيدة له جاء نتيجة ضغوط سياسية وتهديدات مختلفة".

وأكد خطيب زادة ان مشروع القرار الذي تقدمت به كندا بتأييد من الكيان الصهيوني وامريكا وبريطانيا يفتقد الى الوجاهة القانونية ومليئ بالمعلومات الخاطئة والاكاذيب ، وبالتالي فهو مرفوض من الاساس.

واشار الى ان كندا والداعمين الاساسيين لهذا القرار اعتادوا مواصلة سياستهم الفاشلة في تشويه سمعة ايران ، مضيفا ان هذه الاطراف لها سوابق طويلة في انتهاك حقوق الانسان وانها تستخدم هذا المصطلح لتحقيق اغراض سياسية.

وتوقع خطيب زادة ان يكون مصير مشروع القرار الكندي كما حدث في العام الماضي حيث ان 114 دولة من بين 193 رفضت أو امتنعت عت التصويت تعبيرا عن امتعاضها للموقف المنافق لداعمي مشروع القرار.

وكرر خطيب زادة توصياته السابقة لكندا بالقول: ان على المسؤولين الكنديين وبدل التباكي الكاذب على حقوق الانسان في ايران ان يتوقفوا عن المشاركة في الارهاب الاقتصادي الامريكي ضد الشعب الايراني ، وان لايجعلوا من بلادهم ملجأ للفاسدين وسارقي اموال الشعب الايراني الذين يتخذون من كندا مكانا آمنا لاستثمار الاموال التي نهبوها من ايران.