أقر البرلمان العراقي ميزانية قيمتها 82.6 مليار دولار لعام 2011 اليوم الأحد وذلك بناء على سعر متوسط قدره 76.50 دولار لبرميل النفط وصادرات ستبلغ 2.2 مليون برميل يوميا.
ويبلغ العجز المتوقع 13.4 مليار دولار. وتسهم إيرادات النفط بنحو 95 بالمئة من ميزانية الحکومة العراقية.
وخصصت الميزانية 25.7 مليار دولار للاستثمارات و2.05 مليار دولار لتکاليف استثمارات الشرکات النفطية.
وتعثر إقرار الميزانية عدة أشهر بسبب أزمة سياسية.
ويشکل عجز الميزانية تحديا أمام قدرة العراق على إعادة البناء بعد سنوات من الصراع عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. لکن مسؤولين قالوا إنه يمکن تقليص العجز إذا استمر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وانحسرت أعمال العنف في الثلاث سنوات الأخيرة وأعلنت الحکومة مشروعات رئيسية لإصلاح الحقول النفطية والبنية التحتية وبناء المنازل.
ووقع العراق عضو منظمة أوبك إتفاقات مع شرکات نفطية عالمية يمکن أن تؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية لما بين ثمانية ملايين و12 مليون برميل يوميا لينافس السعودية أکبر منتج في أوبك في نحو ست سنوات. ويبلغ الإنتاج الحالي للعراق 2.7 مليون برميل يوميا.