تقدَّم عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال عبد الرحيم ببلاغٍ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اتهم فيه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المُنحل ورئيس المجلس الأعلى للصحافة وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية السابقين والحاليين بالاستيلاء على المال العام، مطالبًا بمنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم وإحالتهم للمحاكمة؛ بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وأفاد موقع اخوان اون لاين الاحد ، أن عبد الرحيم أوضح في بلاغه الذي حمل رقم 1587 عرائض النائب العام، أنه منذ تولي صفوت الشريف لرئاسة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة؛ استشرى الفساد المالي والإداري في كل المؤسسات الصحافية القومية؛ بسبب تغاضيه عن جرائم الاستيلاء على المال العام التي ارتكبها رؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات، وكذا رؤساء تحرير الصُحُف سواء السابقين أو الحاليين، رغم تسلُّمه لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تؤكد ذلك.
واتهم عضو مجلس النقابة في بلاغه الشريف بالمشاركة في الانهيار التام الذي وصلت إليه المؤسسات الصحفية القومية، ما نتج عنه تراكم الديون عليها حتى وصلت إلى أكثر من 4 مليارات جنيه، وهذه الديون كانت نتيجةً للأموال التي حصل عليها رؤساء مجالس إدارات المؤسسات ورؤساء تحرير الصحف.
وجاء بالبلاغ: "إنه لم يكن غريبًا أن يتغاضى الشريف عن الفساد المالي والإداري بالمؤسسات الصحفية القومية بعد حصوله على ملايين الجنيهات في صورة هدايا عينية من رؤساء مجالس الإدارات السابقين والحاليين مع نهاية كل عام، علاوةً على ارتكاب جرائم إدارية تمثَّلت في تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير من ذوي الصلة المباشرة به، ومنهم مَن له انتماءات للحزب الوطني الذي كان يتولى الشريف منصب أمينه العام، ضاربًا عرض الحائط بالقوانين والأعراف التي كانت توجب عليه اختيار الكفاءات الصحفية لتلك المؤسسات؛ ما تسبب انهيارها بصورةٍ لم يسبق لها مثيل".
وطالب جمال عبد الرحيم بسرعة التحقيق مع الشريف ومنعه من السفر والتحفظ على أمواله بتهمة استيلائه على المال العام، وكذا رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية السابقين والحاليين، بجانب مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم تقارير ميزانيات المؤسسسات الصحفية للتحقيق فيها.