العالم - الامارات
واستهجن مركز الإمارات في بيان صحفي، استمرار السلطات الإماراتية حبس معتقلين للرأي رغم انقضاء فترات محكومياتهم، فيما لا تزال السلطات ترفض الإفراج عنهم دون سند قانوني واضح، في تعد صريح على حقهم في الحرية، بما يشكل تناقضا صريحا لتبني السلطات التسامح شعارا لها.
وأشار المركز إلى أن السلطات ما تزال تحتجز 7 من المعتقلين ممن انتهت محكومياتهم منذ فترات تتراوح من عام إلى 4 أعوام وهم ”خليفة ربيعة، محمود الحوسني، عمران الحارثي، عبدالله الهاجري، عبدالله الحلو، عبدالواحد البادي الشحي، فهد الهاجري”.
وأكد المركز على ضرورة احترام السلطات للقانون الإماراتي وتطبيق بنوده بعيدا عن سياستها الممنهجة في الانتقام من معتقلي الرأي حيث تنصّ المادة 13 من قانون المنشآت العقابية على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”.
ونبه إلى أن السلطات الإماراتية ترفض الإفراج عنهم بذريعة أنهم قد “يشكلون خطورة إرهابية” وتستند في هذا الإجراء على المادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي يبرر تمديد حبسهم في “مراكز المناصحة” دون أن يحدد ماهية الخطورة الإرهابية بشكل واضح ودون تحديد لمدة زمنية لاحتجازهم وهو ما يعتبر حرمانًا تعسفيًا واضحًا لحقهم في الحرية، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكّر المركز أن “عملية المناصحة” التي تدّعي السلطات القيام بها مع المعتقلين تتم داخل السجون مثل سجن “الرزين” سيئ السمعة.
وذلك دون تحديد لسقف زمني واضح للإفراج عنهم وسط حرمانهم من حقهم في الطعن والتظلم قضائيًا ضد قرار إيداعهم فيها، فيما يمثل ضربًا من ضروب الاعتقال التعسفي في جريمة مخالفة للقانون الدولي الذي يحمي حقوقهم الأساسية، بما فيها عدم حرمانهم التعسفي من الحرية.
وطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية بتجسيد مفهوم التسامح بفرضه على أرض الواقع لا مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان ووقف سياستها في إيداع معتقلي الرأي الذين أنهوا فترات محكومياتهم بحجة المناصحة والإفراج عنهم فورًا دون شروط، لأن ذلك يعتبر اعتقالًا تعسفيًا وانتهاكًا للقانون ولحقهم في الحرية.
المصدر- إمارات ليكس