العالم – يقال ان
وقال النواب في رسالة للوزيرة: "نشعر بقلق بالغ من احتمال أن يواجه مثقف سعودي الإعدام لجرائم فكرية ... إعدام حسن يمكن أن يمثل في حال تنفيذه خطوة كبيرة إلى الوراء في المسار الإيجابي للإصلاح في المملكة العربية السعودية"، وطلبوا ايضا من الوزيرة التواصل فورا مع نظيرها في السعودية "لضمان إسقاط التهم الموجهة إلى حسن، وعدم إعدام عالم ومؤرخ سعودي بسبب محتويات مكتبته"!!.
لسنا هنا بصدد الحديث عن نفاق السلطات البريطانية، في التعامل مع قضايا حقوق الانسان في العالم وخاصة في الدول الدائرة في فلكها مثل السعودية والبحرين والامارات وغيرها، الا اننا اتخذنا من هذا الخبر ذريعة للحديث عن مهزلة "المسار الايجابي للاصاح في السعودية" في عهد ابن سلمان، الذي اشار اليه بيان النواب البريطانيين، فعن اي مسار يتحدث هؤلاء؟، بينما يطالب القضاء السعودي بإعدام قمة شامخة في عالم الفكر الانساني مثل الشيخ حسن المالكي، بتهمة وجود كتب غير مصرحة بها في مكتبته!!.
وتتردد مخاوف من ان يكون القضاء السعودي المسيّس قد اصدر حكماً بالإعدام على الشيخ المالكي، المعتقل منذ عام 2017، امتثالاً لمطالب المدعي العام السعودي الدائمة بوجوب اعدام الشيخ المالكي بعد توجيه تهم فضفاضة ضده، تمس حقه المشروع في التعبير عن رأيه.
اهم التهم التي ساقتها النيابة العامة السعودية ، والتي طالبت بسببها بإعدام المفكر حسن المالكي هي :
-الطعن في السنة النبوية ومصادر تلقيها، وزعمه بأنها من صنع بعض الصحابة.
-رد غالبية أحاديث النبي (ص) وإنكار صحتها والتي رواها الإمام البخاري.
-انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيره الصحابي الجليل معاوية ابن ابي سفيان وأنه في الدرك الأسفل من النار.
-سب ولاة الأمر في السعودية ووصف هيئه كبار العلماء في السعودية بالتطرف.
-السعي لزعزعة النسيج الأجتماعي و اللحمة الوطنية من خلال القدح في رموز هذه الأمة وقادتها و علمائها ووصفه عامة المجتمع بالدواعش و الأساءة الى دول الخليج والقول بأنها تدعم تنظيم "داعش" الإرهابي.
-تأييد حزب الله و تمجيده السيد المجاهد حسن نصرالله وتمجيد الثورة الإيرانية و قائدها الإمام الخميني و تعاطفه مع الحوثيين و أدانه السعودية في موقفها من جميع ماذكر أعلاه.
-أجراءه للعديد من اللقاءات التلفزيونية و صحف غربية معاديه للسعودية أبرزها قناة الجزيرة القطرية و قناة العالم الإيرانية وبث افكار منحرفة و معادية للسعودية.
-حيازته على كتب غير مسوح بها من الجهات المختصة.
من الواضح ان كل هذه التهم واهية، فهي من اجل التغطية على جريرة المفكر المالكي الوحيدة، وهي انه اكتشف وباء الوهابية وخطورة فكر ابن تيمية، وتحرر منه، واراد ان يحرر الاخرين منه، وعجز مشايخ الوهابية عن مناظرته ومناقشته، ففصلوه من عمله، ومنعوه من السفر، وضيقوا عليه في الحديث الى الناس، ومنعوه من الإعلام الرسمي، وشتموه وحرّضوه عليه، واخيرا اعتقلوه ويطالبون اليوم باعدامه.
اذا ما تركنا فرح مشايخ الوهابية والقاعدة والدواعش باعتقال الشيخ فرحان المالكي، جانبا، الا اننا سنكون مضطرين ان نقف امام فرحة مرتزقة السعودية في المنطقة، وعلى رأسهم البعثية، بإعتقال المفكر المالكي، حيث رحبت ابنة الطاغية رغد صدام التي كتبت تقول: "نمر النمر او حسن المالكي ما هم إلا مجرد أبواق قذرة للمشروع المجوسي الكبير الذي تصدّع وانكشف أمره؛ والفضل لله ورجال المخابرات السعودية. اطمئنوا"!.
بات واضحا لكل ذي عين ان جريمة المالكي الوحيدة، حسب تعبير عبدالرحمن بن باز، مخالفة ابن تيمية، في رأيه بشأن معاوية، وهذه المخالفة تكفي لإدانته، بعد مقولة هذا الاخير:"اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك الأمة"، في حين لا يرى المالكي ذلك!.