العالم – يقال ان
مفوضية الانتخابات في ليبيا اعلنت استكمال سيف الإسلام القذافي المسوغات القانونية لعملية تقديم ترشيحه رسميا، لكن الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من القضاء الدولي بسبب اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يبقى محل جدل. بسبب ان سيف الإسلام قدم أوراق ترشيحه بثقة عالية كونه يعرف جيدا أن أحكام القضاء في ليبيا لا تحظى بقوة على الأرض لتنفذ.
يقول حقوقيون ان سيف الإسلام القذافي مطلوب وفقا للمذكرة القانونية التي صدرت عام 2011 وكذلك صدر في عام 2015 حكما بالإعدام في حقه، رميا بالرصاص، لتورطه بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي. لكن الحكم لم ينفذ في 2017، وأعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزا لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون "العفو العام" المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي. كما تظل مذكرة التوقيف" الدولية الصادرة بحقه سارية حتى الآن.
يقول مراقبون للشأن الليبي ان سيف الاسلام القذافي قدم أوراق ترشيحه من سبها بسبب أنها معقل قبيلة القذاذفة، أي المكان الذي لا تزال عائلة القذافي تتمتع فيه بقاعدة شعبية وبنوع من الحماية. الى ذلك يعول سيف الاسلام على المناخ المنقسم بين الأطراف المختلفة، ليقدم مشروعه السياسي ويظهر بأنه المنقذ لليبيين من الصراع المستمر على السلطة.
محللون سياسيون ليبيون يقولون ان أنصار القذافي لهم ثقل في الانتخابات، كونهم يمثلون شريحة شعبية واسعة في البلاد وربما تصل أصواتهم بسيف الإسلام إلى مقاليد السلطة بشكل درامي.
أما محللون آخرون فقد اجمعوا على ان تقدم سيف الإسلام ترشيحه للانتخابات الرئاسية، سوف يزيد من هشاشة العملية الانتخابية برمتها والارتباك في الوضع القائم.
ليبيا التي غرقت في الفوضى بعد ثورة 2011، تسعى حاليا إلى تجاوز هذا الفصل بعد حوار سياسي أطلق في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بين الأطراف الليبية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وأدى إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تشرف على الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر، تليها البرلمانية في كانون الثاني/يناير من العام المقبل.
ويضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا، لكن ثمة شكوكا حول تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل تجدد التوتر بين طرفي النزاع في شرق البلاد وغربها مع اقتراب موعد الاستحقاق.