وقال يوسانو ان الحكومة قد تحتاج الى اصدار سندات لتغطية النفقات، لكن ينبغي ألا تقوم بذلك من دون العمل على وسائل تفي بسدادها، مشيرا الى أن زيادة الضرائب ستكون أمرًا يتعذر اجتنابه.
وأوضح يوسانو في برنامج تليفزيوني "أفهم أولئك الذين يقولون اننا في حاجة الى اصدار سندات (لإعادة الإعمار) بعد الزلزال. لكن ينبغي عدم الاقتراض بشكل متهور من دون التفكير بشأن كيفية إعادة السداد".
وقال "اذا كنا نعتزم اصدار سندات لاعادة الاعمار فنحتاج الى اتخاذ قرار عن عدد السنوات التي سنسدد فيها الأموال وكيف. من المهم الإبقاء على ثقة السوق في الوضع المالي لليابان".
وتعاني اليابان إثر كارثة ثلاثية من زلزال وأمواج مد عاتية وأزمة نووية ممتدة، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لايجاد وسائل لدفع تكاليف أكبر عملية اعادة اعمار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ودفعت الأضرار الناتجة من الزلزال اليابان إلى الدخول في مرحلة ركود مع انكماش الاقتصاد بأكثر من المتوقع في الربع الأول من العام، ومن المنتظر أن ينكمش من جديد في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مع تسبب انقطاع الكهرباء واضطراب عمل سلسلة التوريد في الإضرار بإنتاج المصانع.