بدأت حركة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح مختلف المدن الليبية خاصة في الشرق تتجه إلى المنطقة الغربية حيث العاصمة الليبية طرابلس، فيما قالت مصادر ليبية إن عدد القتلى ارتفع أمس إلى نحو مائة وخمسين قتيلا، لقوا حتفهم، فيما أصيب ما لا يقل عن 300 شخص حتى الآن بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الأمن الليبية التي تكافح بشراسة لفض المتظاهرين الذين يطالبون معمر القذافي بالتنحي وتغيير نظام الحكم.
وبدا أمس أن قبضة القذافي تفقد سيطرتها على مساحة كبيرة من أراضي الدولة الليبية لصالح المتظاهرين الذين طرقوا أمس للمرة الأولى أبواب طرابلس الغرب بعنف بعدما اجتاحت مظاهرات مناوئة للحكم شوارع في أحياء سوق الجمعة وعراد.
وذكرت مصادر مطلعة أن أعضاء من مجلس القيادة التاريخية للثورة الليبية طالبوا القذافي بالتنحي وتسليم السلطة إلى الجيش الليبي بقيادة اللواء أبو بكر يونس حقنا للدماء وتجنب المزيد من أعمال الفوضى والعنف الدموي، كما ترددت أمس معلومات عن تقديم المستشار مصطفى عبد الجليل وزير العدل الليبي استقالته من منصبه احتجاجا على إعطاء الأوامر لضرب المتظاهرين بالرصاص الحي.
وانتقل الانقسام على ما يبدو إلى داخل الجيش الليبي، حيث قال مصدر ليبي إن كلا من اللواء عبد الفتاح يونس والعميد سليمان محمود وثمانية ضباط آخرين أعلنوا أنهم سيتجهون إلى مدينة بنغازي على رأس قوات خاصة لحمايتها وللقضاء على المرتزقة الأفارقة.
ووردت معلومات عن استسلام عناصر من قوات الجيش والأمن الموالية للقذافي في عدة مدن ليبية، خاصة في الشرق، وانضموا إلى المتظاهرين في مشهد يشي بقرب سقوط النظام.
وبدأت سفارات غربية وعربية في طرابلس في الاتصال برعاياها تمهيدا لنقلهم إلى الخارج مع تفاقم الأوضاع، كما شرعت بعثات دبلوماسية عديدة في ترحيل موظفيها بعد تواتر المعلومات عن قيام بعض عائلات كبار المسؤولين الليبيين بالهرب إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى عمليات تحويل مشبوهة لأموال من مصارف ليبية باتجاه مصارف في دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في تصعيد لنبرتها ضد القذافي في بيان إن النظام الليبي وهو يرتكب هذه الجرائم في أبناء شعبه من المدنيين العزل ليعلن بأنه نظام فاقد لأدني مصداقية، مشيرة إلى أنه كشف عن زيف الدعاوى الوطنية وانحيازه للشعوب المقهورة، وأنه بذلك قد فقد أي أهلية لإدارة البلاد، على حد تعبيرها.
وفشلت السلطات الليبية التي استعانت بقوات الجيش ومروحيات عسكرية مساء أول من أمس في استعادة السيطرة على الميدان الذي تقع فيه محكمة شمال بنغازي بقلب المدينة، والذي أطلق عليه المتظاهرون اسم ميدان التحرير، تيمنا بالثورة التي أدت إلى الإطاحة بنظام حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وتعرض الساعدي أحد أنجال القذافي لحصار المتظاهرين الغاضبين الذين كادوا ينجحون في اعتقاله، قبل أن يتمكن عبد الله السنوسي أقرب مساعدي القذافي ومسؤول المخابرات السابق من نجدته بقوة عسكرية محملة جوا ونقله إلى خارج المدينة.
وقطعت السلطات الليبية خدمات شبكة الإنترنت عن كافة عموم المدن الليبية وقامت بحملات تشويش إلكترونية لمنع استقبال بث مختلف القنوات الفضائية العربية والأجنبية التي تنقل أخبار الاحتجاجات. واعتقلت السلطات الليبية بعض الناشطين السياسيين من بينهم نقيب المحامين الأسبق صالح عبد الحفيظ غوقة بعد ساعات فقط من إدلائهم بتصريحات لقنوات فضائية حول ما يجري.
وشيعت أمس في جنازة مهيبة شارك فيها ما لا يقل عن خمسين ألف شخص بمدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية التي شهدت أعنف الاشتباكات الدامية، لعشرين قتيلا لقوا حتفهم في المواجهات الدامية ضد السلطات الليبية المدعومة بعناصر مرتزقة أفارقة وآسيويين.
وقال شاهد عيان إن كتيبة الفضيل بن عمر التابعة لأحد أبناء العقيد القذافي والتي تم استقدامها من خارج بنغازي لدعم قوات الأمن الموجودة بداخلها أطلقت الرصاص الحي على الجنازة مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى.
وأضاف: «شيعنا عصر اليوم (أمس) 20 جنازة ماتوا برصاص في الرأس والصدر بسبب المجزرة التي ارتكبتها كتيبة الفضيل التابعة لكتيبة الجحفل التي تم إحضارها على عجل من سرت برئاسة أحد أبناء القذافي». وتابع: «شيعهم الناس من مستشفى الجلاء وذهبوا في جنازة مهيبة أمام محكمة بنغازي متجهين إلى مقبرة الهواري، لكن حال مرورهم أمام كتيبة الفضيل تعرضوا لإطلاق نار مكثف فمات خمسة أشخاص على الفور».
وأضاف: «بنغازي بالكامل خرجت لتنتفض، خمسين ألف متظاهر يتجمعون الآن أمام محكمة بنغازي في قلب المدينة ويهتفون (لا اله إلا الله، القذافي عدو الله)، و(يسقط يسقط النظام)».
وتحول مركز الاحتجاجات غير المسبوقة في تاريخ ليبيا المعاصر من المنطقة الشرقية باتجاه العاصمة الليبية طرابلس، حيث سقط ثمانية قتلى بعدما تظاهر آلاف المواطنين في مدينة مصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق المدينة التي شهدت بعض شوارعها أيضا محاولات للتظاهر والتمرد ضد نظام الحكم في أحياء فشلوم والدهماني والظهرة. وسيطر المتظاهرون في مدينة أجدابيا على المدينة وتم تشكيل لجان شعبية خدمية لحماية المصارف والمباني العامة، وهو ما تكرر في عدة مدن ليبية باتت بمنأى عن سيطرة الدولة الليبية سوى من الناحية الشكلية فقط.