أعلنت دول غربية على رأسها فرنسا تعليق التعاونِ الامني مع دول في المغرب العربي والشرقِ الاوسط.
وأكدت مصادر أوروبية أن دولا مغاربية وأخرى من الشرق الأوسط حاولت خلال الشهر الماضي، وبعد الثورة التونسية، الحصول على أسلحة مكافحة الاحتجاجات مثل القنابل المسيلة للدموع والهراوات والرصاص المطاطي تحسبا لوقوع انفجارات في بلدانها على شاكلة ما يجري في مصر وما جرى في تونس ومرشح للحدوث في دول أخرى، لكن الأوروبيين رفضوا خوفا من الفضيحة السياسية أمام المنتظم الدولي.
وياتي الاعلان غداة كَشف صحف غربية معلومات حول تعاون امني بين كل من تونس ومصر والبحرين وليبيا مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمكافحة حالة الاحتجاجات الشعبية التي تَجتاح المنطقة.
وكانت الصحافة الفرنسية قد فضحت حكومة نيكولا ساركوزي بنشرها عن شركات كانت تهم يوم 13 كانون الثاني/يناير الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي، بإرسال شحنات من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي الى تونس. لكن يبدو أن خللا ما في وثائق الجمارك بمطار باريس دفع الى تأجيل تصدير الشحنة.
وكان تصدير أسلحة مكافحة الاحتجاجات من الموضوعات التي حضرت في مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، لم تكشف اسبانيا وإيطاليا علانية عن نيتهما وقف تصدير هذا النوع من الأسلحة والالتزام بموقف باريس وبرلين وأمستردام، علما بأن روما ومدريد من مصنعي هذا النوع من السلاح ومن المزودين الرئيسيين لدول مثل المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا به.
وتكشف سجلات تصدير الأسلحة الإسبانية والإيطالية الكميات الهامة المصدرة سنويا الى دول المغرب العربي، اذ يعكس ارتفاع صادرات هذا النوع من الأسلحة بشكل كبير زيادة المخاوف من الاحتجاج في هذه الدول المغاربية.