أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إعادة النظر في صفقات بيع أسلحة إلى البحرين التي تشهد توترا كبيرا بعد استشهاد متظاهرين على يد رجال الأمن.
وقالت الوزارة إنه تم الترخيص ببيع 250 خرطوشة قنابل غاز مسيلة للدموع ومعدات أخرى لمكافحة الشغب خلال التسعة أشهر الماضية.
وأشار وليام هيج وزير الخارجية إلى أنه لا يوجد دليل على استخدام قنابل الغاز البريطانية لقمع المتظاهرين.
وقال هيج في تصريحات لبي بي سي إنه طلب مراجعة معايير التصدير إلى البحرين في المستقبل مضيفا أن لدى بريطانيا أكثر معايير التصدير صرامة في العالم.
ووجه هيج رسالة إلى الحكومة البحرينية أكد فيها "ضرورة إجراء حوار مع قوى المعارضة".
وأوضح أن " الحوار يجب أن يؤدي إلى إصلاحات سياسية والاستجابة لمطالب المتظاهرين".
ويمكن إلغاء ترخيص تصدير الأسلحة البريطانية إذا وجد أن الصفقات خرقت معايير التصدير سواء في بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي.
وكان اليستير بيرت الوزير بوزارة الخارجية البريطانية قد قال في وقت سابق " لن نسمح بأي عملية تصدير يمكن أن تتسبب بنزاعات اقليمية أو محلية وتستخدم لتسهيل القمع الداخلي او تكون مخالفة للمعايير " التي حددتها بريطانيا والاتحاد الاوروبي.
وأضاف "في ضوء الأحداث الراهنة قررنا اعادة النظر في الرخص الاخيرة لتصدير السلاح إلى البحرين وسيتم سحب هذه الرخص في شكل عاجل اذا تبين انها لم تعد تستوفي المعايير".