العالم - خاص بالعالم
ودعت دول الترويكا وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا، إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة.
البرهان تجاهل هذه الضغوطات وسمح لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بتأدية القسم نائبا له في مجلس السيادة.
اما الامم المتحدة فقد اكدت ان خطوات البرهان في التعيين أحادي الجانب لمجلس السيادة الجديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري في السودان.
وحثت الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، تشمل استعادة حمدوك حريته الذي لا يزال قيد الاقامة الجبرية منذ الاطاحة به في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وطالبت ايضا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت.
وتشارك الامم المتحدة في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في البلاد والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت في الايام الاخيرة.
الشارع السوداني رفض هو الاخر قرارات البرهان بدأ أول تحرك احتجاجي ضدها، حيث خرجت تظاهرة من مسجد ود نوباي في أم درمان معقل حزب الأمة رفضا للقرارات الأخيرة، وتمسكا بالدولة المدنية.
وذلك بالتزامن مع مواصلة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حشد أنصارها لمظاهرات بهدف إسقاط المجلس السيادي الجديد.
وطالبتهم ايضا بالاستمرار في العصيان المدني. واكدت القوى ان مجلس السيادة المعلن لا يمثلهم وهو مجلس انقلابي مختلط، وشددت على مقاومة ما وصفته بالنظام الانقلابي حتى إسقاطه.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...