اكد الجيش المصري اليوم السبت انه لن يعاقب ضابطا اعلن تضامنه امام شاشات التلفزيون مع المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك بعد ان سلم سلاحه.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد حاليا، في صفحته على موقع فيسبوك "ايمانا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاهداف النبيلة التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير فقد قرر حفظ التحقيق مع الرائد احمد شومان رغم تعارض ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل هذه المؤسسة العريقة".
وكان شومان تحدث بانفعال لقناة الجزيرة الفضائية وقد احاط به المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة، معقل حركة الاحتجاج الشعبي ضد النظام، موضحا سبب انضمامه لهذه الحركة.
وقال "كان معي سلاح. سلمته لاحد الضباط لانها ثورة سلمية، ثورة شعبية. احنا جزء من الشعب ومهمتنا نحمي الشعب وليس النظام".
كما دعا وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي الى الرحيل ايضا باعتباره جزء من هذا النظام حيث يتولى منصبه هذا منذ 20 عاما.
ويراس المشير طنطاوي حاليا المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي سلمه الرئيس السابق حسني مبارك ادارة البلاد بعد استقالته في 11 شباط/فبراير الحالي.
وقد انشا الجيش صفحة على الفيسبوك للتواصل بشكل افضل مع الشباب الذين استخدموا هذه الشبكة الاجتماعية في تنظيم الانتفاضة الشعبية والدعوة لها.