العالم - مصر
وقال رئيس الهيئة، "أسامة ربيع"، في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" الفضائية المصرية، الأربعاء، إن هذه الزيادة هي الأولى منذ سبع سنوات، وأنها تأتي في وقت يشهد في قطاع النقل البحري رواجا كبيرا، مضيفا أن هذه الزيادة ستدر على الهيئة "من 400 إلى 500 مليون دولار في العام الواحد"
ولفت إلى أن "هذه الزيادة ستشمل جميع السفن ما عدا نوعين فقط".
وأوضح أنه "لن يتم فرض أي زيادة على السفن السياحية، لأن هذا القطاع عانى ولا يزال يعاني بسبب جائحة كورونا".
وأضاف أن القرار لن يشمل مرور سفن الغاز المسال الطبيعي، "لأننا رفعنا أسعارها بالفعل بداية الشهر الجاري بنسبة 10%".
وتابع "ربيع"، أن القرار أتى بعد مراجعة "التقارير الدورية والتوصيات التي تصدر من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والتي أشارت إلى أن هناك نموا في الاقتصاد العالمي بنسبة ستة في المئة واستمرارا في نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات سبعة في المئة، بالإضافة إلى دراساتنا نحن للسوق، والتدفق في قناة السويس".
وزاد: "بعد أن زادت أسعار الشحن والبضائع، فكان لابد أن نأخذ نصيبنا، لأننا نريد أن نقدم خدمة مميزة ونقوم بتطوير الهيئة وجلب وحدات جديدة".
وكانت صحيفة "الجارديان"، قالت إن قرار رفع رسوم العبور بقناة السويس ستجعل سفن الشحن تواجه مزيدا من الضغوط التضخمية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن "جورج لوري"، نائب رئيس شركة الأبحاث " فوريستر" أن صناعة الشحن العالمية لا تزال تتعافى من الاضطراب الذي أحدثه شطوح سفينة "إيفرجيفن" بالقناة المصرية، مضيفا: "تغييرات أنماط الاستهلاك والتسوق التي جاءت بعد وباء كورونا، بما في ذلك زيادة التجارة الإلكترونية، أدت لزيادة الطلب على واردات شحنات الحاويات من السلع الاستهلاكية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية".
وتوفر قناة السويس بديلاً مناسبًا، ليس فقط لطريق رأس الرجاء الصالح، ولكن أيضا لقناة بنما، ولبعض طرق الشحن البحري بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وفي عام 2020، استخدمت حوالي 19 ألف سفينة القناة المصرية كطريق شحن للطاقة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
ويمر بقناة السويس، حوالي 12% من التجارة الدولية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سجلت القناة أعلى حمولة شهرية في تاريخها، بلغت 112.1 مليون طن، حيث عبرت القناة 1847 سفينة، بزيادة 14% عن العام الماضي.