أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر يوم السبت عن اليات وضوابط لعودة التداول بالبورصة تشمل تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن التحفظ على أموال ووقف تحويل شهادات الايداع الدولية طوال فترة تعليق التداول.
وقالت الهيئة في بيان ان قرارات تستهدف الحد من التقلبات السعرية عند بدء التداول تشمل "الزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالافصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف."
ويشمل هذا حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة للممنوعين من التصرف واتخاذ اجراءات للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول "للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الاموال بعيدا عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الاموال."
وأوضحت الهيئة أن قرارات التحفظ على أموال بعض الاشخاص لا تؤثر على تداول أسهم الشركات التي يساهمون فيها أو تكون لهم فيها حصص مسيطرة.
وأضاف البيان أن البورصة ستقوم بحصر جميع الصناديق المصرية والاجنبية "الاوف شور" ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق لموافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف.
والبورصة المصرية مغلقة منذ ثلاثة أسابيع اثر تفجر احتجاجات حاشدة أطاحت بحكم الرئيس المصري حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.
وبلغت خسائر البورصة المصرية في اخر جلستي تداول يومي 26 و27 يناير كانون الثاني نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) وسط موجة بيع هائلة من المستثمرين الذي أثارت الاحتجاجات مخاوفهم.
وستظل البورصة مغلقة الى أن تعمل البنوك المصرية بشكل منتظم. وقرر البنك المركزي الاسبوع الماضي اعادة اغلاق البنوك بعدما نظم الموظفون في عدد من البنوك المملوكة للدولة اضرابات.