قضية الاعتراف بالانقلاب العسكري في السودان وتبعاتها

العالم - خاص بالعالم

وأضاف محجوب حسب القانون الجنائي وحسب قانون القوات المسلحة اذا تم تقويض النظام الدستوري فلابد من محاكمة القائمين بذلك واذا تم الرجوع الی هذا وبما ان الجهة العسكرية قامت بذلك فلا يمكنهم المشاركة في أي سلطة تنفيذية قادمه أو سلطة سيادية.

وأكد ان الشارع السوداني يصر علی عدم الرجوع الی ما قبل 25 يناير ولكن ما طرحه تجمع المهنيين للخروج من الازمة يبتني علی تقديم شخصية وطنية لرئاسة الحكومة القادمة التي ستكون حكومة مدنية كاملة وابعاد العسكر عن المشهد السياسي تماماً واذا تم ذلك، قد يكون حمدوك هو الشخصية التي سيتم التوافق عليه كرئيس للوزراء.

وأوضح انه اذا تم التوافق ان يعود الجيش بأي صورة من الصور، فسوف لن يحصل اتفاق علی ان يعودوا من هم الان في المجلس السيادي لانهم مرفوضين تماماً وتقدم ضدهم اتهامات جنائية بما فيها فض الاعتصام وارتكاب جرائم في دارفور وغيرها.

وأكد ان ما تم في الاتفاق الذي تم وضعه في المجلس السيادي ليس فيه توافق لان مجموعة التوافق التي كانت في الحرية والتغيير، أصبحت جزءاً من المشهد الذي يدعم الدكتاتورية وهم متوافقين مع العسكر وهذا ما وضعهم شعبياً في خانة اعداء الثورة بحيث لايمكن الاتفاق معهم علی أي هیكلية جديدة.