واتهم القضاء الكوادر الطبية بمجموعة قضايا ما سماه بـ"العمل ضد الحكومة والامتناع عن معالجة المرضى وإحداث جروح مميتة ببعض الأشخاص وتخزين أسلحة".
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى السادس من يوليو/تموز المقبل.
ولم تستمر الجلسة لأكثر من 30 دقيقة، وبحسب أقارب أحد المتهمين، فقد تحدث محامي الدفاع عن "الكوادر الطبية" طالباً سماع شهادة شهود كان من المفترض بهم أن يكونوا مسجلاً ضمن شهود الإثبات الذين يقومون عادة بإعطاء شهادات لا تصب في صالح الدفاع.
غير أن القاضي - بحسب المصادر - رفض الاستماع للشهود من جديد باعتبار أنه قد سبق لهم الإدلاء بشهاداتهم في قضية أخرى متعلقة بالملف عينه، وتحمل اتهامات أكثر قسوة للأطباء، ومنها استعمال السلطة لوقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويح لقلب نظام الحكم والتحريض الطائفي .
ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع جديدة للشهود في القضية الثانية المتعلقة بالكوادر الطبية في 30 يونيو/حزيران الجاري.
يشار إلى أن ملف "الكوادر الطبية" جر الكثير من الانتقادات على النظام البحريني، وذلك بعدما وجهت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" انتقادات حادة للمنامة لمعاقبة الاطباء واعتقالهم لقيامهم بمعالجة المحتجين الذين جرحوا خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في الشتاء الماضي.
وإلى جانب هذه القضية، واصل القضاء البحريني النظر في عدد من التهم التي وصفها بالجنح، منها التحريض على كراهية النظام والتجمهر، والمتهم فيها المدعو السيد هادي أحمد حسن مكي.
وقد رد مكي على سؤال لهيئة المحكمة حول الجرائم المنسوبة إليه قائلاً بأنه "غير مذنب،".
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم ومحاضر التحريات والإجراءات كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى الرابع من يوليو/تموز المقبل لتقديم مرافعات ختامية.