وقال القسام في تصريح لقناة العالم الاخبارية الاثنين ان كل لقاء يتم تحت سقف الوطن هو لقاء محبب ومرحب به مشيدا بقيام المعارضة بعقد اجتماع في العاصمة السورية دمشق .
واضاف : اننا نريد من خلال الحوار ان نصل الى مستقبل افضل وهذا مانصبوا اليه كما نريد ان نحل المشاكل الداخلية بعيدا عن الاملاءات الخارجية .
واشار القسام الى عقد المعارضة اجتماعا في دمشق لمناقشة القضايا الداخلية وقال ان الاهم في هذا الموضوع هو ان هناك علما سوريا يرفرف فوق الاجتماع وليس علما خارجيا مؤكدا انه يمكن تبادل الاراء ووجهات النظر تحت مظلة وطنية وتبني مواقف جديدة لايجاد مستقبل افضل للشعب السوري .
وكان معارضون سوريون دعوا الاثنين الى قيام "نظام ديمقراطي" في سوريا لدى افتتاح اجتماع لهم هو الاول من نوعه في دمشق لبحث سبل الخروج من الازمة التي تهز البلاد منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
وقال المعارض منذر خدام الذي تراس الاجتماع في كلمة له امام الحضور "يرتسم طريقان: مسار واضح غير قابل للتفاوض نحو تحول سلمي آمن لنظامنا السياسي، نحو نظام ديموقراطي وفي ذلك انقاذ لشعبنا ولبلدنا، واما مسار نحو المجهول وفيه خراب ودمار للجميع".
واضاف "نحن كجزء من هذا الشعب حسمنا خيارنا بان نسير مع شعبنا في الطريق الاول ومن لا يريد ان يسير معنا فليسلك طريقه الى الجحيم".
واجتمع اكثر من مئة معارض لا ينتمون الى احزاب سياسية اليومفي دمشقبهدف التوصل الى حل للازمة .
وقال المحامي والحقوقي انور البني انها المرة الاولى منذ بداية الحركة الاحتجاجية التي يجتمع فيها معارضون علنا في دمشق، مشيرا الى ان الاجتماع "لن يشمل احزاب المعارضة".
واحتج على الاجتماع معارضون خارج سوريا الذين اتهموا المشاركين فيه بانهم مسيرون من قبل النظام.
وقبل بدء الاجتماع قال الصحافي والكاتب نبيل صالح "من الواضح ان الذين اجتمعوا في انطاليا وبروكسل رددوا ما تنادي به الدول الغربية التي لا تعمل لمصلحة البلاد. معارضتنا معارضة وطنية بدون شك".
واضاف "حول الاصلاحات يجب ان نعطي مهلة زمنية لتطبيق الاصلاحات، فلا يمكن اصلاح امور مضى عليها عدة سنين في بضعة ايام. هناك من يريد تغييرا جذريا ومن يريد تغييرا جذئيا، ليست كل التغييرات جيدة، لا نريد التغيير لاجل التغيير، بل التغيير للافضل وليس الاسوأ".
وفي كلمة متلفزة في 20 من الجاري اقترح الرئيس الاسد حوارا وطنيا يفضي الى تعديلات على الدستور او دستور جديد. لكنه رفض اجراء الاصلاحات في اجواء من الفوضى والتخريب مشيرا الى امكانية تعديل بعض مواد الدستور.
tt-27-15:14