القاهرة (العالم) 18/2/2011- اعتبر المنسق العام لحركة 6 أبريل المصرية احمد ماهر ان الحشود المليونية التي خرجت اليوم في مختلف انحاء مصر تؤكد ان الشعب مصر على المطالب الثورية والتي كان على راسها رحيل حسني مبارك اولا ومن ثم قيام نظام ديمقراطي سليم والافراج عن المعتقلين ووضع دستور جديد وايجاد جمهورية برلمانية .
وقال ماهر في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء اليوم الجمعة : ان هذه المطالب لاتزال موجودة وسط الشباب ولم يتم التخلي عنها واليوم هو استكمال لفعاليات الثورة والتذكير بان الثورة لم تنته بعد .
وحول الموقف من بقايا النظام السابق في مصر قال ماهر: هناك محاولات من الحزب الوطني لاعادة تنظيم صفوفه والتلون مرة اخرى وقد وصلت الينا معلومات بان رموزا من الحزب الوطني السابق يحاولون انشاء حزب جديد تحت عنوان 25 يناير في محاولة للالتفاف على الثورة وجذب شباب من الثورة مرة اخرى او انشاء حزب ذي شعبية وهذه المحاولات تم كشفها وهي مرفوضة بالكامل .
واكد ماهر ضرورة اجتثاث وتفكيك الحزب الوطني واجتثاث جميع رموزه من جميع المسؤوليات من الحكومة والاعلام او اي مسؤولية في الدولة واضاف: نحن مصرون على رحيل حكومة مبارك وتفكيك الحزب الوطني ومحاكمة ومحاسبة كل رجال الحزب الوطني الذين كانوا يفسدون في الارض في الفترة السابقة .
واشار الى مطلب حرية تشكيل الاحزاب خلال المرحلة القادمة وقال بانه يجب ان تكون هناك حرية لتشكيل الاحزاب خلال الفترة الانتقالية وان تقوم احزاب جديدة ولها شعبية "حتى نستطيع ان نؤسس لنظام سياسي على اساس سليم وان تكون هذه الاحزاب قادرة على المنافسة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة ".
وشدد على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وبالتزامن مع ذلك يتم اطلاق حرية انشاء الاحزاب وحرية الاعلام وحرية التجمع .
وفيما يتعلق بالمطالبات بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة اعتبر ماهر ان قطاعات كبيرة من الشعب المصري توافق على هذا المطلب لانه مطلب انساني وهناك التزامات يجب ان تكون موجودة تجاه الشعب الفلسطيني ولابد ان يكون هناك توفير للغذاء والمساعدات الطبية للشعب الفلسطيني واضاف: اتمنى ان يوافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة على فتح المعبر او تخفيف القيود على معبر رفح ليتم ادخال مساعدات الى قطاع غزة.
وحول موضوع الفترة الانتقالية قال: هناك ضرورة لمد الفترة الانتقالية الى عام على الاقل حتة تستطيع الاحزاب الجديدة ان تأخذ فرصتها وتعرض برامجها وان تنتقل السلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى مجلس رئاسي يضم شخصيات قضائية ومدنيين مع حكومة تكنوقراط وهذا هو الضمان الاساسي للتغيير الديمقراطي مع التأكيد باننا نرغب في تغيير الدستور بالكامل وليس تعديله او ترقيعه.
Fz-18-21:27