دعا صندوق النقد الدولي حكومات الشرق الأوسط إلى "توجيه اهتمام أكبر لتحقيق النمو الشامل وتقديم مساعدات أكثر دقة في استهداف الأسر الفقيرة،" في إشارة إلى موافقة الصندوق على بعض أشكال دعم المواد الأولية، وتوقع أن تؤدي الأحداث الحالية إلى تزايد نسبة البطالة في مصر على سبيل المثال، بسبب تضرر الاقتصاد من الأحداث.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الأحداث في مصر "لا بد أن تترك أثرا اقتصاديا سلبيا على المدى القريب، لكنها يمكن أن تهيئ مصر لوضع أفضل على المدى البعيد تستطيع من خلاله الاستفادة من إمكاناتها المتاحة لتحقيق مستويات معيشية أعلى وتوفير المزيد من فرص العمل لكافة قطاعات المواطنين."
وأضاف المسؤول في صندوق النقد: "لا شك أن الضرر سيلحق بالنمو في العام الحالي، حيث ينخفض إلى أقل من المعدل المسجل في ربعي العام الأخيرين، وهو 5.5 في المائة، مع تراجع النشاط السياحي والاستثمار الأجنبي. ومع انخفاض النشاط الاقتصادي وزيادة أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة."
وتابع: "يُرَجَّح في هذه السنة أن يرتفع عجز الموازنة العامة (في مصر،) هناك معدل البطالة المرتفع منذ وقت طويل ـ وخاصة بين الشباب حيث يصل هذا المعدل إلى 25 في المائة، ويمكن أن يزداد سوءا في هذا العام مع تراجع النشاط الاقتصادي،" وفقاً لنشرة الصندوق الإلكترونية.
وأكد أحمد أن صندوق النقد الدولي: "سيظل على استعداد لمد يد العون لمصر، بناء على تقييم لاحتياجاتها المالية، إذا قررت السلطات المصرية أن الدعم المالي سيعود بالنفع على الاقتصاد."
وبالنسبة للوضع الاقتصادي في تونس قال أحمد: "أدت الأحداث الأخيرة إلى تركيز الاهتمام على ضرورة تحقيق قدر أكبر من النمو الشامل وتحسين نظم الحكومة، ولكن من الأهمية بمكان إدراك ما يتمتع به المجتمع التونسي من مواطن قوة باقية. ومما لا شك فيه أن السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر سيشهدان تراجعا على المدى القريب مما سيؤدي إلى انتقال الآثار السلبية إلى باقي قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك القطاع المالي."
وعرض أحمد تأثيرات أحداث تونس ومصر على دول أخرى، فقال إنها دفعت دول أخرى لزيادة الإنفاق من المالية العامة، وزيادة الدعم على الغذاء والوقود، وزيادة التحويلات الاجتماعية ومنح تخفيضات ضريبية والتوسع في توظيف العمالة، ولم يعلق أحمد على هذه الخطوات مع أنها تخالف بشكل كامل توصيات صندوق النقد.