القاهرة – ميدان التحرير(العالم)-18/02/2011- اكد حزب الكرامة المصري رفضه للحكومة الحالية برئاسة احمد شفيق وطالب بحل جهاز امن الدولة وقوات الامن المركزي، داعيا الى سن دستور رئاسي برلماني جديد.
وقال رئيس الحزب امين اسكندر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: كل جمعة سوف تكون هناك تظاهرات مليونية في ميدان التحرير والاسكندرية وكل المحافظات من اجل المحافظة على منجزات الثورة وتثبيت المطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط لانفاذ برنامج وطني، والغاء الطوارئ فورا والافراج عن المعتقلين، خاصة الذين اعتقلوا منذ ثورة 25 يناير، كما نطالب بمحاكمات سريعة وعادلة لكل الذين نهبوا ثروة البلاد.
واضاف اسكندر: لا نقبل بتعديلات في الدستور بل نريد دستورا جديدا وشاملا للبلاد، ولم يعد صالحا ان يحكم دستور فيه 55 مادة لصالح الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل نريد دستورا مدنيا لدولة مدنية حديثة، تتم ضياغته خلال فترة انتقالية.
واكد انه لا يمكن القبول بحكومة الحزب الوطني بقيادة احمد شفيق ووجوه وصفها بالكريهة عانا منها الشعب المصري، معتبرا ان خطوات المجلس الاعلى للقوات المسلحة في سبيل تنفيذ مطالب المتظاهرين يجب ان تكون اسرع بكثير مما هي عليه الان.
ودعا اسكندر الى صياغة دستور رئاسي برلماني وذلك للخصوصية التي تتمتع بها مصر كونها مستهدفة من قبل اعداء كثيرين، مع توزيع للصلاحيات وفصل بين السلطات الثلاث.
وطالب رئيس حزب الكرامة المصري بحل جهاز امن الدولة وقوات الامن المركزي الذين يبلغون 1.5 مليون عنصر، والذين قاموا طيلة فترة الحكم البائد بالاعتداء على الناس خاصة خلال اعمال البلطجة بعد اندلاع الثورة الشعبية.
MKH-18-16:20