العالم - السودان
وأكد مكتب حمدوك تمسكه بشروط الإفراج عن كل المعتقلين وعودة الأمور لما قبل 25 أكتوبر قبل أي حوار.
وكان موقع "بلومبيرغ" نقل أمس الثلاثاء عن مصادر سودانية أن المكونين المدني والعسكري يقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة.
وأضاف الموقع أن أحد المقترحات قيد النقاش يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلا للجيش.
وحسب المصادر نفسها، فإنه بموجب الاتفاق المقترح سيكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع، لكن التعيينات الوزارية ما زالت تشكّل مادة للخلاف بين الجيش والسياسيين.
من جهته، قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير-جناح المجلس المركزي" فضل الله برمة إن مبادرات تجري لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، مضيفا للجزيرة أن ما دعاها "اتصالات مبشرة مع العسكريين" ستظهر نتائجها اليوم الأربعاء.
في المقابل، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إن إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تمثل انقلابا، خاصة تلك المتعلقة باعتقال الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة الذي تم حله.
وأضاف مناوي -خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم- أن المكون العسكري تعهد بعدم تشكيل أي مؤسسات إلى حين الانتهاء من المبادرات التي تعمل على معالجة الأزمة.
كما كشف أركو مناوي عن اجتماعات مع حمدوك ربما تسفر عن عودته رئيسًا لمجلس الوزراء رغم وصفه له بأنه لم يكن محايدا في حل الخلافات بين مكونات ائتلاف قوى الحرية والتغيير، مشددا على رفضه العودة للوضع ما قبل الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتجه وساطات دولية للدخول في قلب الأزمة السياسية على أمل التقريب بين أطرافها، في ظل استمرار المظاهرات الرافضة لإجراءات الجيش.
فقد تحدثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن تواصلهما مع أطراف إقليمية ودولية مهتمة بدعم الانتقال في السودان لمساعدة الشعب السوداني على تحقيق تطلعاته.
وكانت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر جددت رفض الاتحادين الأوروبي والأفريقي الإجراءات الأخيرة للبرهان.
وقالت ويبر إن الاتحاد الأوروبي ما زال يدعم عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء.
من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن واشنطن قلقة مما حدث في الـ25 من الشهر الماضي، ومن "سرقة السلطات العسكرية للانتقال الديمقراطي في السودان"، وذلك خلال لقاء له بمعهد واشنطن للسلام.