العالم - ليبيا
وفي الإطار نفسه، سيُعقد اجتماع في سرت، يُخصّص للنظر في توحيد المؤسسة العسكرية، وغيرها من المسائل التي لا تزال عالقة. وفي حين ناقشت اجتماعات القاهرة مقترحات عديدة جرى تقديمها، بدا لافتاً تمسُّك المصريين برفض دمج ميليشيات أجنبية مسلّحة في صفوف قوات الأمن الليبية، لِمَا يمثّله من «خطورة على استقرار هذه الأجهزة». كذلك، جرى الشديد على ضرورة أن تجري عملية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل منظّم، وضمان عدم تهريب المقاتلين إلى دول جوار ليبيا عبر الحدود المفتوحة أو المناطق الجبلية.
ويتضمّن التصوّر الذي تمّ التوافق عليه، جمْع قوائم بأسماء جميع الميليشيات، ووضْع جدول زمني لمغادرتها تباعاً، على أن يجري التعامل معها بشكل مباشر، من خلال ممثّلين عن اللجنة العسكرية. وستُطرح على هؤلاء خيارات عدّة، من بينها: العودة إلى البلد الذي جاؤوا منه (جزء كبير منهم جاء من سوريا)، أو البقاء في ليبيا، سواء بشكل فردي للبدء في أعمال خاصة، أو جماعي والإقامة في مخيمات موقّتة.
كذلك، تضمّنت الرؤية المشتركة جدولاً زمنياً لخروج أو إيقاف أنشطة جميع المسلّحين، تمّ تحديده في الربع الأوّل من عام 2022، على أن تسرّع وتيرة الخروج في الأسابيع التي تسبق الانتخابات، بما يشمل تسليم الأسلحة، وضرورة تجنُّب وصول دفعات جديدة بأعداد أقلّ بديلة من المغادرين، كما هي حال بعض المسلّحين الذين أرسلتهم تركيا، خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب مصادر اعلامية فإن اللجنة العسكرية ستطلب من الحكومة والبرلمان بلورة صيغة قانونية يجري التعامل من خلالها مع المرتزقة، لتسوية أوضاع المقيمين داخل الأراضي الليبية، والذين دخلوا بشكل غير شرعي خلال الفترة الماضية، في محاولة للتعامل بواقعيّة مع الملف، ولا سيما أن هناك آلاف المقاتلين الذين لا تُعرف هويتهم الحقيقية أو الدول التي قدموا منها.
من جهته، تحدّث المبعوث الأممي، يان كوبيش، الذي شارك في الاجتماع، عن إمكانية توفير دعمٍ مالي ولوجستي من جانب المنظمة لمخيّمات المرتزقة، كخطوةٍ أولى نحو التعامل مع المشكلة والمساعدة على تحقيق الاستقرار السياسي، يجري من بعدها الانتقال إلى مرحلة ثانية يُحدَّد فيها مصير هؤلاء، إما عبر إعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع الليبي أو خارجه.
ولفتت المصادر إلى أن «مصر وأطرافاً خليجية تضغط من أجل حسْم هذا الملفّ عن طريق قوات المشير خليفة حفتر، من أجل التعامل مع الموضوع بشكل حاسم وسريع، وبما يضمن تقديمه لتنازلات على الفور حال تحقّق الاتفاقات المبدئية التي جرى التوافق عليها في القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار الوعود بمساعدة الجيش الليبي حال توحيده، سواء في ما يتعلّق بدعم التوجّه نحو قرار رفع حظر التسليح، أو المساعدات العسكرية والتقنية التي سيتمّ تقديمها من مصر ودول عربية في الخليج الفارسي، والتدريبات المكثّفة التي ستجرى في قاعدتَي محمد نجيب وسيدي براني للقوات الليبية بتمويل خليجي».
حتى الآن، تبدو نتائج الاجتماعات التي سيجري تحديد موعدٍ قريب لاستئنافها، في القاهرة أو جنيف، إيجابية؛ لكن إسقاطها على أرض الواقع يبقى رهن عودة الأطراف المتحاورة إلى قياداتها في ليبيا، والتي يفترض أن تظهر نتائجها الأوّلية بحلول نهاية الأسبوع الجاري.